شهدت جامعة أم درمان الإسلامية أمس لليوم الثاني على التوالي أحداث عنف بسبب حظر نشاط طلاب المؤتمر الوطني حيث قامت مجموعة من طلاب المؤتمر الوطني بالهجوم على طلاب جامعة أم درمان الإسلامية. واستخدم طلاب الوطني الأعيرة النارية الحية والملتوف والسيخ مما أدى الى وقوع إصابات بين الطلاب تتمثل في إغماءات وكدمات وقال الطالب بجامعة أم درمان الإسلامية وعضو القوى السودانية للتغيير محمد احمد عبد الشافع ل (الجريدة) إن طلاب الجامعة أقاموا مخاطبة أمس لتوضيح ملابسات أحداث أمس الأول، وفي الأثناء هجم طلاب الوطني عليهم من البوابة الغربية للجامعة، وأضاف عبد الشافع أن طلاب الوطني هجموا عليهم بالملتوف وقنابل الغاز المسيل للدموع واطلقوا أعيرة نارية في الهواء، وجاء طلاب الوطني بسيارات "تاتشر" ويرتدون كمامات وشالات على أوجههم، وأكد الطالب بجامعة أم درمان الإسلامية معاذ أحمد محمد أن طلاب الوطني هجموا على الداخلية وأطلقوا أعيرة نارية، وقوبل الهجوم على داخلية الجامعة بردة فعل عنيفة من طلاب الجامعة وخرجوا في موكب اغلقوا خلاله شارع صالحة أمام المارة، وقال احد المحتجين ( إن طلاب المؤتمر الوطني دخلوا في خلافات مع الطلاب بالجامعة وأشهر أحدهم "سكيناً في مواجهة الطلاب الا أنهم تصدوا له وبعد الضغط عليه فر هارباً وتحصن بمباني الوحدة الجهادية بالجامعة،) واضاف: بعدها أجرى اتصالات وجاء زملاؤه من (الكيزان) على متن سيارات دفع رباعي "بكاسي" ودخلوا الى ساحة الجامعة وأطلقوا الذخيرة الحية في الهواء وحرروا زميلهم ولاذوا بالفرار، وبحسب شهود عيان فإن الاشتباكات استمرت منذ الحادية عشرة نهار أمس وحتى وقت الساعة الثالثة عصراً، وأكدوا عدم رصدهم قوات شرطة قامت بفض اشتباكات الطلاب. ودافع طلاب الوطني بالجامعة عن موقفهم وقالوا في بيان لهم (قد وجب علينا التعامل وفق قانون الغاب الذي انتهجته تنظيمات الجامعة بمباركة الإدارة مسلوبة الإرادة وصارخة التوجه اليساري، وأكدوا إنهم سيناصبونها العداء حتى انجلاء الموقف، وأكد طلاب الوطني حرصهم على طالب الجامعة غير المنتمين سياسياً باعتباره ضحية لممارسات إدارة الجامعة التي وصفوها بالصبيانية. وطالب طلاب الوطني مدير الجامعة بتوضيح موقفه من هذه الأحداث بصورة واضحة فيما أكدوا عدم اعترافهم بأي قرار من عمادة شؤون الطلاب قبل اعتذار العميد عن خطوته غير التي وصفوها بأنها محسوبة العواقب بحسب البيان وأعلنوا رفضهم الانصياع لقرار حظرهم مؤكدين ان ممارسة النشاط السياسي حق مكفول بالقانون . الجريدة
