دعا حزب سوداني شريك في الحكم إلى تفعيل قانون مقاطعة إسرائيل الصادر في 1958 لمعاقبة كل الشخصيات التي تواصلت مع الكيان الصهيوني، في إشارة لكل من رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك. جاء ذلك في بيان، أصدره حزب البعث العربي الاشتراكي، بعد يوم من إعلان التطبيع مع إسرائيل عبر اتفاق سوداني إسرائيلي رعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وذكر حزب البعث، الذي يُمثل في السلطة الانتقالية بعضو في مجلس السيادة هو صديق تاور، أن "البرهان وحمدوك خرقا الوثيقة الدستورية بقيادتهما لمشروع التطبيع دون الرجوع للمؤسسات الحكومية أو السياسية"، منوهاً إلى أن "رئيسي مجلس السيادة والوزراء اعتمدوا على المراوغة والكذب والتضليل في تمرير اتفاق التطبيع مع إسرائيل"، وهو الاتفاق الذي عدّه "اتفاق ذل وخنوع". وأضاف الحزب أن "التصريحات التي بدا من خلالها فريق الاستسلام وكأنه حريص على إشراك الشعب في التقرير في هذا الشأن، بالتلميح إلى ضرورة وجود تفويض وضرورة قيام مجلس تشريعي، والتأكيد على فصل التطبيع عن قضية شطب اسم السودان من القائمة الأميركية للبلدان الراعية للإرهاب؛ مضى في الاتجاه المعاكس لها تمامًا". وندد الحزب، بما عده "توجهاً خطيراً نحو ديكتاتورية تستند على التفرد باتخاذ القرار في القضايا المصيرية، بعيداً عن المؤسسات وبعيداً عن الشفافية ونهج الديمقراطية والمشاركة، ما قد يؤدي إلى إشاعة حالة من التفرد والتفلت والفوضى و يشكل تهديداً خطيراً للسلطة الانتقالية". وأضاف الحزب أن "شعب السودان غير مسؤول عما صدر"، داعياً إلى "إعمال قانون مقاطعة الكيان الصهيوني 1958، ومعاقبة كل من يتصل بالصهاينة بالعقوبة المحددة في القانون". مسعى التطبيع صاحبه افتعال تأزيم للأوضاع الاقتصادية في البلاد بتناغم من أطراف فريق التطبيع المحلي والأجنبي وذكر أن "مصلحة السودان المدعاة زوراً وبهتاناً لا يمكن تحقيقها بالوصاية على الشعب والترفع عن مكاشفته والعمل في الظلام بزعم تحقيقها، وفي ظل الصمت الذي تتحصن به السلطات الانتقالية، مبيناً أن "الاستسلام للضغوط والإملاءات الأجنبية لن يحل قضايا السودان الاقتصادية، وما يؤكد ذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الجوار السوداني التي اعترفت بالكيان الصهيوني، وأقامت علاقات التبادل الاقتصادي والسياسي معه منذ عقود، إذ تعتمد تلك البلدان على تزويد السودان لها بالقمح والسكر والوقود واللحوم والأدوية، بشكل رسمي أو عبر التهريب، إضافة إلى فرص العمل التي يوفرها السودان للآلاف من مواطنيها، وعوائد تحويلاتهم المالية". واعتبر الإعلان الأخير "خدمة لأميركا والكيان الصهيوني الذي يعتبر مهدداً جدياً لوحدة السودان"، وأشار إلى أن "مسعى التطبيع صاحبه افتعال تأزيم للأوضاع الاقتصادية في البلاد بتناغم من أطراف فريق التطبيع المحلي والأجنبي؛ من شاكلة حرمان الاقتصاد الوطني من مداخيل النشاط المالي والتجاري للقطاع الأمني والعسكري، والبالغة حوالي 78 في المئة من الإيرادات العامة". من جهته، أصدر وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري بياناً أكد فيه أن "الحكومة الانتقالية مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة بإدارة السياسة الخارجية بتوازن وباستقلالية، ووفقاً لمصالح السودانيين، التي تتغير بتغير الزمان والظروف، مشيراً إلى أن "الوثيقة الدستورية لا تضع قيوداً غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة الخارجية، ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل". وزعم وزير العدل أن "انحياز الحكومة السودانية لمصالح السودانيين وانفتاحها على إسرائيل أو أي دولة أخرى لا يعني بالضرورة تسبيب ضرر أو أذى لأي دولة"، وأن "قرار التطبيع سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد". ونفى الوزير "وجود ثمن باهظ دفعه أو سيدفعه السودان، أو أن شروطاً غير عادلة فرضتها الإدارة الأميركية على السودان"، واعتبر أن المفاوضات جرت "بندية واحترام، ومراعاة لمصالح الأطراف المتفاوضة، لا سيما مطالب الطرف السوداني" .
