اتخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة، بالتعاون مع عددٍ من الشركاء الوطنيّين، وبعض المؤسّسات الإقليميّة والدوليّة المهتمّة بقضايا المرأة والأمن والسلام؛ خطواتٍ عمليّةٍ لمراجعة الخطة الوطنيّة للقرار (1325) وتطويرها، مستندةً إلى مبدأ المشاركة الفاعلة، والتشاوريّة بين أصحاب المصلحة كافّة؛ لضمان التوافق بين جميع الأطراف الرسميّة وغير الرسميّة، على أهمّ قضايا المرأة والأمن والسلام في السودان، ولتوحيد الرؤية، والخروج باستراتيجيّةٍ وطنيّةٍ لإنفاذ القرار (1325) والقرارات المكمّلة له – مستصحِبةً في ذلك التجارب المتنوّعة للمرأة خلال فترة الحرب، وتجارب عددٍ من الدول التي سبقتنا في وضع خططها الوطنيّة. وقالت وزيرة العمل لينا الشيخ في كلمة بمناسبة مرور عشرين عامًا لصدور مجلس الأمن الدوليّ، قراره رقم (1325) الخاص بالمرأة والأمن والسلام قالت أن الحادي والثلاثين من أكتوبر، يمثّل يومًا استثنائيًا للنساء في جميع أنحاء العالم، خاصةً لللائى تجرعن مرارات الحروب والنزاعات وويلاتها، وفقَدن فُرص اللحاق بركب التنمية، بمساراتها المتعدّدة. واضافت انه فى مثل هذا اليوم، وقبل عشرين عامًا، أصدَر مجلس الأمن الدوليّ، قراره رقم (1325) الخاص بالمرأة والأمن والسلام، واعتمده بالإجماع. ومثّل القرارُ اعترافًا بالتأثير الفريد للنزاعات المسلّحة على المرأة، وإقرارًا بمساهماتها في منع نشوب النزاعات وعمليّات حفظ السلام وبنائه، وتأكيدًا على أهميّة مشاركتها المتساوية كعاملٍ نشطٍ للتغيير في السلام والأمن والتنمية. واشارت الى انه ولتحقيق الغايات الطموحة للقرار، وإنزاله على أرض الواقع؛ لقد خضعَتْ صناعة الخطة لمشورةٍ واسعةٍ، شملت جميع ولايات السودان؛ عُكستْ من خلالها أولويّات أصحاب المصلحة، وبيّنت الخطة أنّه ليس من الصواب النظر إلى النساء كضحايا دومًا؛ إذ أنّهنّ في معظم المواقف والأحيان، يُمثّلن عوامل للتغيير، وأثبتن ريادتهنّ في عمليّات بناء السلام؛ وقد كُللتْ تلك الجهود بوضع خطةٍ وطنيّةٍ، تُعزّز حقوق المرأة السودانيّة، وتضمن مشاركتها الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال إدماج قضايا النساء والفتيات، بصفةٍ مستدامةٍ، في السلام والأمن والتنمية؛ بترجمة الخطّة الوطنيّة للقرار (1325)، بالشكل الذي يضمن استيعاب احتياجات الجميع (فالخطة وُضعت للجميع، وتقَع مسؤوليّة تنفيذها على عاتق الجميع)، وترسيخ ركائز السلام – الذي يعنينا جميعًا – في السياسات والبرامج التي تُنفّذها مؤسسات الدولة. واوضحت ان مجلسُ الوزراءأجاز الخطةَ الوطنيّة لإنفاذ القرار (1325) في الثامن من مارس 2020م، بالتزامن مع احتفالنا باليوم العالميّ للمرأة، ولكن الظروف التي مرّت بها البلاد (تفشي جائحة كورونا، ثمّ أزمة السيول والفيضانات التي تأثرت بها معظم ولايات السودان) حالَتْ دون الإعلان عنها في وقتها والبدء بإنفاذها. وقد أتى اليوم الذي نُعلن فيه الانطلاقة الفعليّة للخطة. وقالت "إنّنا نُناشد، من هذا المنبر، جميعَ شركائنا – من الوزارات القطاعيّة، والمؤسّسات الأكاديميّة، والمراكز البحثيّة، ومنظّمات المجتمع المدنيّ، والكتل السياسيّة، وأجهزة الإعلام المختلفة – بالعمل الجاد، وتنسيق الجهود؛ لتعزيز الفهم وترسيخ القيَم المتعلقة باحتياجات المرأة والأمن والسلام، ورفع الوعي بقضايا المرأة، وإفساح المجال واسعًا لها؛ لتُمارس حقوقها دون قيدٍ أو شرط، وتُسهم في صنع سلامٍ وتنميةٍ ينعم بهما الجميع". ودعت جميع الشركاء والجهات المانحة؛ لمزيدٍ من التنسيق ولتوفير الدعم اللازم لإنفاذ الخطة وإدماج النساء والفتيات في عمليّات السلام والأمن والتنمية في السودان. وهنأت الشعب السودانيّ برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبعودته القويّة والمستحقّة إلى الأسرة الدوليّة كبلدٍ مكتمل السيادة؛ وباكتمال التوقيع على اتفاق السلام مع الجبهة الثوريّة، وناشدت بقيّة الأطراف للانضمام إلى مباحثات السلام في جوبا؛ للوصول إلى سلامٍ شاملٍ ودائم. وقالت إنّ التنفيذ الناجح لخطة العمل الوطنيّة، يضمن تحقيقَ السلام والعدالة الاجتماعيّة والتنمية المستدامة في السودان الحبيب.
