كشف المتحرى أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال ، تفاصيل مثيرة فى محاكمة رجل يواجه تهمة تزوير المستندات الرسمية والشهادات الجامعية والميلاد وتاشيرات لدول أجنبية بالخرطوم . وقال المتحرى لقاضى المحكمة بانه تم ضبط بحوزة المتهم الموقوف على ذمة الدعوى الجنائية عدة شهادات جامعية واخرى شهادة تامين لإحدى الشركات ، بالإضافة الى وجود تاشيرات لدول عربية وافريقية ،اضافة الي العثور علي خطابات تخص سفارات أجنبية بالخرطوم ، فيما أزاح المتحرى الستار ايضاً للمحكمة عن عثورالسلطات على شهادة ميلاد باسم احد الأشخاص ومستند اخر عليه ترويسة احدي الوزارات ومستند اخر من دولة عربية ،والعثور كذلك على شهادة جامعية لإحدى الجامعات الشهيرة خالية من البيانات. فى ذات الإتجاه كشف المتحرى للمحكمة عن ضبط السلطات ل(5) أختام مختلفة الي جانب ضبط المستندات المتعددة ، ونبه المتحرى الى انه تمت مخاطبة الأدلة الجنائيه لفحص المعروضات المضبوطات وجاءت النتيجة بان المستندات محل الدعوي الجنائية مزورة، لافتاً الى انه وبفحص المستندات المضبوطة اتضح بانها مستخرجة من جهاز كمبيوتر ، فيما تقدم المتحري بهذه المستندات المضبوطة للمحكمة كمستندات اتهام . فى ذات السياق عرضت المحكمة مستندات الاتهام علي محامي دفاع المتهم و لم يبدئ عليها اعتراضا من حيث الشكل ، فيما التمس محامي الدفاع من المحكمة استبعاد بعض المستندات من محضر المحاكمة الي حين ارجاع الاصل والتاشير عليها من قبل المحكمة ، معللا ذلك الي انها صورة ولاتحمل توقيعا او ختماً. في الوقت نفسه كشف المتحري خلال الإدلاء باقواله للمحكمة بانه تم ضبط (36)جواز سفر وكرتين عليها صور لأشخاص وجنسية سودانية قدمت كمعروض إتهام ، كما تم ضبط طابعة وجهاز لابتوب ودباسة كبيرة وكتر كهربائى . وأشار المتحرى للمحكمة بانه وبعد القبض على المتهم بواسطة السلطات إخضع للإستجواب بيومية التحرى ، فيما تلى المتحري للمتهم اقواله الواردة بيومية التحري واقر بها ، بينما كشف المتحرى عن تسجيل المتهم اعترافاً قضائياً بالحادثة ، منبها الى انه تعذر القبض علي متهمين اخرين كان قد ذكرهم المتهم في استجوابه وقت التحري وفصلت النيابة المختصة الاتهام علي ذمة القضية في مواجهتهم ، وافاد المتحري بانه وبعد اكتمال التحريات مع المتهم وجهت له النيابة تهمة التزوير لمخالفته نص المادة (123) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ،ومن ثم الفصل في دعواه الجنائية .