أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أن إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو سيتراجع بنسبة 7,8% عام 2020، وهي نسبة أدنى مما كان متوقعا في الصيف، غير أن الانتعاش المرتقب للعام المقبل سيكون كذلك أدنى من نسبة 4,2% المتوقعة بالأساس. وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس إن "الموجة الثانية من وباء كوفيد-19 (…) تقضي على آمالنا بانتعاش سريع". وستكون إسبانيا وإيطاليا وفرنسا الأكثر تضررا جراء الانكماش بين دول منطقة اليورو ال19 هذه السنة، بتسجيلها -12,4% و-9,9% و-9,4% على التوالي وفق آخر توقعات للمفوضية. ورأت المفوضية الأوروبية، في توقعاتها الاقتصادية، أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لن يعود إلى مستواه السابق لوباء كوفيد-19 قبل العام 2022، بل ربما 2023 على أقرب تقدير. وتترقب المفوضية في الوقت الحاضر عودة الاقتصاد إلى "مستوى ما قبل الوباء عام 2022″، لكنها تشير إلى أن "نسبة الغموض المرتفعة" التي لا تزال تحيط بالاقتصاد تطرح "مخاطر بتدهور" آفاقه. وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن الدين العام في منطقة اليورو سيتخطى نسبة 100% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2020 بسبب النفقات التي تكبدتها الدول الأعضاء لدعم الاقتصاد بمواجهة تبعات وباء كوفيد-19. ومن المتوقع أن تصل ديون دول منطقة اليورو إلى 101,7% من إجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة، على أن تستمر بالمستوى ذاته للسنتين المقبلين. وسيسجل أعلى مستوى من الديون في اليونان (207,1% عام 2020) وإيطاليا (159,6%). أما في فرنسا، فسيصل الدين إلى 115,9% من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 على أن يواصل الارتفاع في 2021 و2022.
