عقدت محكمة إمارتية في أبو ظبي جلسة أخيرة في قضية السودانية منى علي عبدالكريم التي تواجه تهماً تتعلق بإشانة السمعة بعد أن دونت في السابق بلاغات في مواجهة الوزير الولائي بحكومة الخرطوم عبد الباقي عطا الفضيل تتعلق بالفساد. وتم صباح اليوم الخميس 5/11 جلسة مرئية (عبر الفيديو ) في محكمة أبوظبي الإبتدائية بدولة الإمارات العربية المتحده ليتم النطق بالحكم يوم 16/11 . تعود تفاصيل القضية إلى أن المواطنه السودانية منى على عبدالكريم التي تقيم بالإمارات لأكثر منذ أكثر من ربع قرن ، وتعرضت للملاحقات القانونيه بعد أن قام ابناء طليقها الوزير الولائي الأسبق للتخطيط عبد الباقي عطا الفضيل بفتح عدة بلاغات كيدية ضدها في جرائم المعلوماتية الاماراتيه . ويرجع ذلك إلى منى كانت قد قامت بفتح عدة بلاغات تتعلق بالفساد والثراء حرام واستقلال النفوذ ضد والدهم وقد كان ذلك في يوليو 2019 . ونتيجة لذلك قام ابن الوزير (محمد عبدالباقي) بالحضور إلى ابوظبي وفتح بلاغ ضدها في ديسمبر 2019 واخدت وقبيل صدور الحكم في البلاغ في مارس جاءت ابنته (الدرداء عبد الباقي) بفتح بلاغيين مماثليين ضدها في فبراير 2020 ليرتفع عدد البلاغات إلى ثلاثة . وفي مارس 2020 قامت المحكمة بشطب البلاغ الأول وإعلان براءة المتهمه منه . وقد سافر بن المتهم محمد عبدالباقي لأبوظبي وفتح البلاغ الاول في ديسمبر الماضي 2019 وحصلت الشاكية على البراءة وقبل إصدار الحكم سافرت أيضاً إبنة المتهم أيضاً وفتحت بلاغين مماثلين ضد شاكية والداهم، تم حفظ بلاغ وتداول البلاغ في عدة جلسات وحجز اليوم للحكم . حيث ضمنت كل البلاغات الكيدية بتعرض والدهم لاساءة السمعه وتداول كلمة (كوز) في الميديا وبعض المعلومات الخاصة بالأبناء. أكدت منى أن قضيتها فقط ضد الفساد تأتي خدمة للوطن ولا علاقة لها بتفاصيل الأبناء لجهة أنها لا تخدم الرأي العام ومتطلبات الثورة المجيدة ودماء الشهداء، وقالت إنها تعرضت واسرتها للغربه لعام كامل بسبب ما اسمته بعبث الكيزان وأبنائهم، وةأض وهذا ان دل يدل على عدم حزم القانون بالسودان ولوالدهم بعقوبات العداله المنشوده للثورة بعد فتح عدة بلاغات ضده في نيابة الفساد ونيابة الثراء الحرام ونيابة غسيل الأموال، ووجهت له عدة اتهامات من الثراء الحرام وتم الاحالة للمحاكم من قبل النائب العام منذ فبراير الماضي". يذكر أنه لم يكتمل تحري بلاغ اراضي جامعة الخرطوم المنهوبه بنيابة غسيل الأموال لأكثر من عام وما زالت القضية عالقه ، وتم أيضاً عرض ملف الوزير المتهم كاملا على لجنة ازالة التمكين والتفكيك الى هذه اللحظة لم يعرض حيث أكدت الشاكية عدم اكمال البلاغات في نيابة الثراء الحرام وخاصة ممتلكات الابناء التي لم تحجز منها مصنع الميمون للخرسانه الجاهزة وعمارة في الشهداء امدرمان ملك الابناء وعمارة شقق فندقية (الصهباء للشقق الفندقية ) أمبده امدرمان ملك البنات ومنزل وشقق اخرى وسيارات فخمه ومنجم ذهب بالشماليه وعمارة بالعمارات شارع 39 والعديد وقالت إنها سلمت المستندات سلمت للتمكين مع ملاحظة أن أكبر أبناء المتهم مواليد 1984 ، وأرجعت ممتلكات الابناء دافع اساسي لملاحقتها بالإمارات والتكفل بقيمة اجراء السفر للامارات بمبالغ ضخمة وتوكيل محاماه ودفع اتعاب. يذكر أن المتهم فتحت في مواجهته عدة بلاغات في نيابة الفساد ونيابة الثراء الحرام ونيابة غسيل الأموال، ووجهت له عدة اتهامات من الثراء الحرام وتم إحالته للمحاكم، فيما لم يكتمل تحري بلاغ اراضي جامعة الخرطوم بنيابة غسيل الأموال لأكثر من عام ، وعرض ملفه كاملا للجنة ازالة التمكين. الجدير بالذكر المواطنة السودانية المقيمة بالإمارات كان قد سلمت النيابات مستندات رسمية وشهادات بحث للمتهم من اراضي وعقارات وممتلكات.
