اتهمت شعبة المخابز وزارة الصناعة والتجارة وشركات الغاز بالتسبب في تفاقم أزمة الخبز، وهددت في الوقت ذاته بالتوقف عن العمل في حال عدم زيادة سعر الرغيفة. وقللت من نتائج استيراد وزارة الصناعة والتجارة لمخابز آلية واعتبرت أنها هروبا من الواقع، وقطعت بأن البلاد لا تحتاج لرفع الطاقة الانتاجية بل تحتاج الى توفير الدقيق والغاز والكهرباء وسعر مناسب للمنتجات المضافة للخبز. وقال الامين العام لشعبة المخابز الباقر محمد عبد الرحمن أمس في مؤتمر صحفي بقاعة اتحاد الغرفة الصناعية، وزارة الصناعة فشلت فشلاً ذريعاً عندما استعانت بشخص غير مؤهل قام بوضع تقرير لتحديد كمية الدقيق لولاية الخرطوم، ولم يراع الكمية الحقيقية للولاية، وادخلها في نفق مظلم، وشدد على ضرورة أن تعيد وزارة الصناعة النظر في تلك الاستراتيجية، وجددت الشعبة مطالبتها برفع الدعم عن الدقيق. وفي رده على سؤال حول ما أثير عن وصول شحنة دقيق اسرائيلي للبلاد والشكوك حول عدم مطابقتها للمواصفات، قال الأمين العام للشعبة، ليس لدينا علم بذلك ونحن لم نسمع بوصول دقيق اسرائيلي واستدرك قائلاً: لكن لا نقبل بأن يتعرض المواطن للخطر، وأكد التزامهم بمتابعة التقارير السابقة الخاصة بالدقيق المصري الذي دخل البلاد في الفترة السابقة وذكر: عندما أثبتت التقارير بأنه ليس مطابقاً للموصفات تم سحبه . وانتقد الامين العام لشعبة المخابز قرار وزارة الصناعة الخاص بتوزيع الدقيق عبر المحليات لجهة أنها تفتقر لوسائل الترحيل، وتسبب ذلك في رفع تكلفة الترحيل لترتفع من 550 جنيها الى 650 جنيهاً للجوال مما زاد العبء على المخابز، وأضاف: وزارة الصناعة فشلت في ذلك مما تسبب في عودة منظومة توزيع الدقيق عبر وكلاء الشركات، وأعلن عن ارتفاع نسبة توقف للمخابز الى 12 ٪ نسبة لعدم توزيع الغاز مماتسبب في عودة صفوف المخابز. من جهته تحسر نائب رئيس شعبة المخابز اسماعيل عبد لله على استمرار معاناة الشعب السوداني في الحصول على الخبز ولفت الى أن أزمة الخبز سبب مباشر لاندلاع ثورة ديسمبر المجيدة والتي ساهمت في اسقاط حكومة النظام البائد، وشدد على ضرورة ان تتعامل حكومة الفترة الانتقالية مع هذا الملف باهتمام كبير وبنوع من الجدية، وقال: الطريقة التي يدار بها الملف بها نوع من اللا مبالاة فحتى هذه اللحظة الجهات المسؤولة لم تنفذ الاجراءات التي تسببت في استمرار الازمة. وأردف: ليس من الادب او الاخلاق افتراش النساء والاطفال الأرض وأبواب ونوافذ المخابز من أجل الحصول على الخبز، وطالب باعلان حالة الطوارئ لحل أزمة الخبز، وهدد: اذا لم يتم زيادة سعر الرغيفة بتوقف المخابز عن العمل. وأرجع أسباب الأزمة لنقص حصص الدقيق المدعوم من 47 الف جوال الى 33 الف جوال، بجانب عدم عدالة توزيع الدقيق مما أضر بعمل المخابز التي أصبحت تعمل بالحد الادنى، فضلاً عن أن أزمة الخبز تفاقمت بسبب انقطاع الغاز الذي أدوى بدوره الى اغلاق عدد من المخابز لاكثر من ثلاثة أسابيع، واتهم شركات الغاز بعدم الالتزام بالمسارات في التوزيع وعدم الاستجابة للبلاغات. ولفت الى أن رفع الدعم عن الجازولين تضررت منه المخابز التي لا تتوفر فيها الكهرباء حيث ارتفع سعر البرميل من 850 جنيهاً الى 10 الف جنيه، مما أدى الى زيادة التكلفة، ونوه الى ان شعبة اتحاد المخابز اتفقت مع وزارة التجارة والصناعة على مراجعة تكاليف الانتاج كل ثلاثة أشهر، وأردف: الآن تم ما يقارب 8 أشهر ولم يتم مراجعة تكاليف انتاج الخبز، وكشف عن ارتفاع سعر الدقيق المدعوم من 550 جنيهاً الى 700 جنيه من بعض شركات توزيع الدقيق. الجريدة
