* "رغم أن رفع الدعم عن الخبز والوقود كان محل جدال بين الخبراء والاقتصاديين الذين كانوا ميالين بصورة عامة في غالبهم لهذا الخيار رغم قسوته، لكنهم كانوا منتبهين لآثاره الاجتماعية والاقتصادية العميقة وهم مختلفون حول آليات امتصاص تلك الآثار". * ويضيف قائل الحديث: "إن الحكومات المسؤولة تفكر أولاً في شعبها والتخفيف عنه وتحمل التبعات إنابة عنه أو تتقاسمها معه قبل فرض إجراءات التحرير القاسية، ولم نر أو نسمع في التاريخ الحديث حكومة تعاملت بهذا المستوى من الاستهتار بشعبها كما فعلت هذه الحكومة التي حمَّلت تبعات قراراها للمواطن بصورة كاملة، فلم تمهد حكومة السيد عبد الله حمدوك وحلفائه في قوى الحرية والتغيير لهذه القرارات بحزمة برامج خاصة بالشرائح الفقيرة، ولم تضع أية تدابير للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي ولم تعلن عن برامج خاصة للطلاب في معاشهم وتنقلاتهم، ولم تضع ترتيبات للموظفين وذوي الدخل المحدود ولا لنقل السلع من مواقع الانتاج أو موانئ البلاد إلى أسواق الاستهلاك". * ويقول: "نحن نرفض هذا السلوك المستهتر بالمواطن وبالسلام المجتمعي، كما ندين هذه الحكومة العاجزة التي بات وجودها يهدد ملايين السودانيين في حياتهم ويؤثر على مستقبل الشباب خاصة في مؤسسات التعليم" . * ويتابع قائلا: "إن الاصرار على فرض هذه الجرعات المُرة من أدوات التحرير الاقتصادي وإجبار الشعب على ابتلاعها يشكل سابقة لا مثيل لها من الاستهتار في إدارة الشأن العام مما سيكون له أبلغ الأثر على سلم المجتمع وأمنه، إذ أن مطلوبات الحياة الأساسية من سكن وغذاء وصحة وتعليم وما يلحق بها من ضرورات سيكون من المستحيل الحصول عليها مما يخشى معه انفلات الأمني ودفع الناس إلى حافة الهاوية في أمنهم وأخلاقهم وانضباطهم بالقيم التي تفردوا بها" * ويختم حديثه بنصيحة: " ومن هذا المقام وحرصاً على شعبنا من عواقب هذه السياسات الرعناء، ندعو الحادبين والعقلاء من أطراف الحكم للتحرك العاجل لإيقاف ومنع هذه السياسات والحد من خطرها، كما ندعو لكبح جماح هذه الحكومة وتطرفها في الاستجابة لمقررات البنك الدولي غير عابئة بآثارها"! * هل يمكن لاحد أن يصدق أن قائل هذا الحديث صاحب القلب الرحيم على الشعب والناصح الأمين الذى يطلب من العقلاء والحادبين من اطراف الحكم التحرك العاجل لإيقاف ومنع تلك السياسات وكبح جماح الحكومة وتطرفها في الاستجابة لمقررات البنك الدولي هو المجرم (على كرتي) ! * ذلك اللص والسفاح الذى زج بالآلاف في حروب أهلية أودت بحياتهم بدعوى حماية الدين بينما كان ينعم بالحياة الرغدة والأموال الطائلة التي نهبها من الشعب إبان تقلده لعدد من المناصب الرفيعة في العهد البائد منها وزارة الخارجية، وعُرف بفساده وثرائه الفاحش حتى أطلق عليه لقب إمبراطور الأسمنت والحديد رغم أنه كان ينتمي لأسرة متوسطة مثل غالبية الأسر السودانية قبل استيلاء الكيزان على السلطة، وحسب الزميل الصحفي (خالد أبو أحمد ) الذي انتمى للحركة الاسلامية والنظام البائد في فترة من الفترات (شاهد من أهلها) قبل ان يتمرد عليها لاحقا ويصبح أشرس معارضيها، ان علي كرتي لم يكن يعرفه أحد قبل (الإنقاذ)، ولم يكن له حتى العام 1992م شركة ولا بناية ولا مصنع، وكان جل همه أن يصل لمرحلة التوزير، ولقد أصدرت لجنة تفكيك لجنة تفكيك التمكين، كما نعرف، قرارا بنزع (99) قطعة أرض منه لصالح الدولة امتلكها بطريق غير مشروع خلال العهد البائد، ويزعم البعض امتلاكه لأكثر من ثلاثمئة قطعة أخرى، ومنتجع بالسبلوقة وعدة بنايات فخمة بمنطقة البراحة ببحري وما خفى أعظم! * بصراحة .. من حقه أن يذرف دموع التماسيح على الشعب، ويقدم النصائح، ويحرّض العسكر للانقلاب على الحكومة، وأن يفعل اكثر من ذلك، ويطالب بعودة الاملاك التي اغتصبت منه، بل والعودة الى منصبه الرفيع في وزارة الخارجية، مع الميوعة والضعف الشديد والجبن الذى تتعامل به الحكومة مع جرائم النظام البائد .. وما دام قد وجد الباب مفتوحا للهروب من البلاد تحت بصر وسمع السلطات، وربما الحصول على تسهيلات، فمن حقه أن يقول ويفعل ما يريد .. (إليك المشتكى لا منك ربي … وأنت لنائبات الدهر حسبي)! الجريدة
