أعلن المجلس الفدرالي بالبرلمان الإثيوبي الموافقة على تشكيل حكومة مؤقتة لإقليم تيغراي شمال البلاد، في حين نفت إريتريا تقارير اتهمتها بالتحريض على المواجهات في الإقليم. كما قرر المجلس تدخل الحكومة المركزية بالإقليم وفقا للمادة 62 من دستور البلاد، وحل المجلس التشريعي والتنفيذي في تيغراي، وإنشاء إدارة مؤقتة حتى إجراء انتخابات تشريعية وفدرالية لاحقا. ودعا المجلس الفدرالي كافة المواطنين بالإقليم إلى الوقوف إلى جانب قوات الدفاع الإثيوبية، ودعم الإجراءات التي تتخذ ضد "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" الحاكمة بالإقليم. وكان رئيس الوزراء آبي أحمد قد أمر بشن حملة عسكرية ضد الجبهة، متهما إياها بمهاجمة قاعدة عسكرية للجيش الاتحادي. وواصلت الطائرات الإثيوبية قصف الإقليم أمس الجمعة، في وقت تعهد أحمد بمزيد من الضربات الجوية. ووردت تقارير عن سيطرة قوات الإقليم على مواقع عسكرية اتحادية مهمة وأسلحة. وأفاد دبلوماسيون وعمال إغاثة لرويترز بأن القتال ينتشر في الجزء الشمالي الغربي من البلاد على حدود تيغراي مع منطقة أمهرة -التي تدعم الحكومة الاتحادية- وقرب الحدود مع السودان وإريتريا. وعاد أحمد ليقول إن جيش بلاده أتم بنجاح الجولة الأولى من العمليات العسكرية ضد جبهة تيغراي. وأشار في بيان بثه التلفزيون الرسمي إلى أن حكومته "ستكمل ما بدأته حتى يتم تقديم المتمردين للعدالة". وأضاف "الجولة الأولى من العمليات العسكرية قد اكتملت بنجاح وقد حققت أهدافها الثلاثة، الأول احتواء هجوم الجبهة، ومنعها من مهاجمة الجيش والمواطنين والبنى التحتية، والثاني إنقاذ سلاح الجيش الفدرالي من الوقوع في أيدي الجبهة، أما الهدف الثالث فهو إضعاف قدرات الجبهة حتى لا تستخدم الأسلحة الثقيلة ضد الآخرين". من جانب آخر، نفت الحكومة الإريترية التقارير التي تفيد بأن رئيس البلاد أسِياس أفوَرقي هو العقل المدبر والمحرض على المواجهات في تيغراي. وقال بيان لوزارة الإعلام الإريترية "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتتعارض مع الحقائق الدامغة". وأشار إلى أن السبب المباشر للصراع هو الهجوم الذي شنته "جبهة تيغراي" على وحدات من الجيش الإثيوبي بالقيادة الشمالية، وأن الجبهة نفسها لم تنكر هذه الحقيقة.
