أقر وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد بتراجع الصحف السودانية، وقال إن الصحفي فيها هو أضعف الحلقات في العملية الاعلامية. وأضاف في ندوة: (إحتضار الصحافة والازمة الاقتصادية والوضع الانتقالي ) والتي نظمتها "شبكة الصحفيين السودانيين" مساء الأحد بحديقة التيار، ان الصحف السودانية تؤجر أفخم المكاتب في افضل المواقع في العاصمة، وتستورد أحدث الكمبيوترات، ولكنها لا تهتم بالصحفيين من حيث الأجور. وقال إنه لابد ان يكون وضع الصحفي مميزاً ليرتقي بمهنة الصحافة. واعترف باهمية الصحف لدعم الوضع الانتقالي والديمقراطية والتنوير، وقال ان وزارة الثقافة والاعلام طلبت من الناشرين بما فيهم الصحف الحزبية، مقترحات لحل مشاكل النشر والطباعة والورق، ولكن لم يتقدم الناشرون بمقترحاتهم الى اليوم. ودعا لقيام جمعيات تعاونية ومطابع تشاركية لحل مشكلة الطباعة، وقال إن ذلك يحدث حتى في البلدان المتقدمة. ونوه الى ان الصحافة الورقية بشكلها التقليدي في العالم كله في تراجع، وان كبريات الصحف في البلدان الغربية قلصت الجانب الورقي في نسخ ورقية محدودة وانتقلت الى النشر الالكتروني. وأشار الى ان الصحافة السودانية لم تواكب هذه الطفرة العالمية، كما أنها لم تغير قوالبها التحريرية لجذب المتلقي . وانتقد الرشيد تمركز الصحف السودانية في العاصمة ، وقال ان كبريات الصحف في الدول الغربية تصدر من الولايات. وحمل سعيد بشدة،على سياسة توزيع الاعلان الحكومي للنظام السابق،وقال إنها كان موجهة لبعض الصحف الموالية المرضي عنها، وحرمان صحف اخرى مغضوب عليها . ونبه الى انه على الرغم من حل شركة "أقمار" للاعلان التابعة لجهاز الأمن التي كانت تحتكر الاعلان الحكومي في العهد البائد ، الا ان الاعلان لا يزال يوزع لنفس الصحف وبنفس العقلية السابقة. وذكر ان نفس الصحف التي كانت تتلقى اعلانات من "اقمار"، لا زالت تتلقى حتى الآن 70% من الاعلانات الحكومية!! وقال سعيد ان الحكومة الانتقالية لا ترغب في احتكارالاعلان الحكومي، ولكن تريد توزيعه بصورة عادلة بين الصحف. وكشف ان وزارة الثقافة والاعلام شرعت في تشكيل لجنة قومية لاعداد قانون للصحافة والمطبوعات، وذلك لاحداث اصلاح تشريعي وقانوني في البلاد يتماشى مع الحكم الانتقالي والديمقراطية. وأكد "سعيد" انه لابد من وجود قانون لحماية الصحفيين وحماية مصادر الصحفيين.
