طالب تحالف الوسط للعدالة والتنمية في ولاية الجزيرة؛ بتوحيد كل الكيانات والتجمعات والمنابر في الولاية، ووضع استراتيجية واضحة لمجابهة أي احتمالات قد تجر الولاية لمربع الفتنة والتقسيم الذي قد يقود البلاد للتفتيت والانقسامات وشدد أعضاء تحالف الوسط للعدالة والتنمية في ولاية الجزيرة على الإسراع والتواصل مع ولايات الوسط (النيل الابيض وسنار) للوقوف أمام أي فكرة تفضي للنيل من الوطن. ووصف د.عبدالله الحسن لدى تكوين اللجنة التسييرية لتحالف الوسط للعدالة والتنمية من (50) عضوًا برئاسة د.يوسف حسن يسن، الوضع بالشائك والمعقد والملح، ومايدور الآن في السودان يحتاج منا أن نكون يدًا واحدةً ونقف بصلابة ضد المؤامرات التي تحاك ضد إنسان الوسط مضيفاً "نحن حركة جماهيرية تعمل من أجل توحيد كل كيانات الوسط والوقوف ضد كل ما يسمى بالمسارات التي خرجت من صلب اتفاقية جوبا، مضيفًا: نحن مع السلام علىأن لايكون خصمًا علىأهل الوسط ، ونحن متمسكين بالأرض والملك الحر، ولن نفرط في أراضي المزارعين، مهما كلفنا ذلك من تضحيات؛ وأضاف عبدالله بأن خطاب الكراهية الذي يبث الآن ضد أهل الوسط مسنود بالحركات المسلحة التي تسعى لخلخلة وتمزيق النسيج الاجتماعي في ولايات الوسط وبالأخص ولاية الجزيرة؛ التي عرفت بالتسامح وعدم الدعوة الجهوية والقبلية والعنف، وقال متوكل شنتور المحامي: نحن الآن ندفع ثمن وعينا تمامًا؛ حيث كانت ومازالت ولاية الجزيرة تقدم الأنموذج المتقدم اجتماعيًا واقتصاديًا؛ غير أنها وضعت على محك الاستهداف المنظم والمدفوع من جهات داخلية وخارجية تريد من ذلك خلق الفتنة مابين أهل الجزيرة والنازحين والوافدين نتيجة للحروب التي فرضها علينا النظام البائد طيلة سنوات حكمة المشؤومة، فيما شدد العميد م. أحمد بابكر عبدالله؛ بضرورة قطع الطريق أمام ما يسمى بمسار الوسط؛ الذي يقوده التوم هجو وآخرون، ورفضه جملة وتفصيلًا قائلًا " مايسمى بمسار الوسط لا يعنينا في شيء ولا يمثل مواطني ولاية الجزيرة وولايات الوسط لا من قريب ولا من بعيد فهي حجة أريد بها باطل لأجل تمزيق وتقسيم الوطن، قائلًا " لن ندفع ثمن فاتورة لا تخصنا في شيء وعلى الحكومة الانتقالية تجميد ما يسمىبمسار الوسط" مضيفًا: نحن نمتلك مقومات الحياة ونقبل الآخرين غير أننا لن نفرط في أي شبر من أرضينا في مشروع الجزيرة. وفي ذات السياق؛ تم التوافق مابين المجلس المركزي لتجمع الوسط وتحالف الوسط؛ علىأن يتم التواصل بين جميع مكونات ولايات الوسط لوضع مشروع سياسي اقتصادي اجتماعي واضح الرؤيا والمعالم حتى يضمن استقرار الوطن لكي لا ينجر للتجزئة والتقسيم .