كشفت اللجنة العليا للطوارئ الصحية يوم الثلاثاء, عن تسجيل 707 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية نوفمبر حتى اليوم. وذكرت في بيان لها تنشره "الراكوبة" تالياً إن الموجة الثانية أخذت في الانتشار بصورة متدرجة بالعالم والسودان ليس مستثنى منها حيث بلغت نسبة الاصابات منذ بداية شهر نوفمبر حتى اليوم 707 إصابة فاقت الحالات المسجلة فى بداية الموجة الأولى. بيان رقم (15) للجنة العليا للطوارئ الصحية والخاص بالاستجابة للموجة الثانية لجائحة كورونا بالسودان بدءا خالص دعواتنا لمرضى الكورونا بالسودان والعالم بالشفاء العاجل رحمة الله تغشى الاموات منهم. منذ بداية ظهور جائحة كورونا في أواخر العام المنصرم وإعلان منظمة الصحة العالمية الكورونا كجائحة صحية مثيرة للقلق العالمي استوجب تضافر الجهود الدولية والاقليمية والمحلية وبذل كل التدخلات الممكنة للسيطرة على الوباء من خلال العمل الدؤوب لجميع المنظمات والهيئات الدولية والحكومات لإيجاد الحلول العلمية والعملية المستدامة للسيطرة على هذه الجائحة. ظل السودان منذ ذلك الوقت مهتما بما يدور من حوله ومتأثرا بأحداث الجائحة وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وبذلت الحكومة كل الجهود لدعم وزارة الصحة في كل خططها وقراراتها من أجل السيطرة على الأوضاع الصحية بالبلادتمثل ذلك فى الدعم والمتابعة اللصيقة لمؤسسات الحكم بالبلاد متمثلة في المجلس السيادى الانتقالي ومجلس الوزراء واللجان العليا للطوارئ الصحية والمؤسسات العسكرية والامنية المشكلة على المستويين الاتحادي والولائيوالمحلى. ونثمن الدور الوطنى والتاريخى للمؤسسات والشركات بالقطاعين العام والخاص وشركات الاتصالات ومنظومة الصناعات الدفاعية ورجال الاعمال والخيرين من ابناء الوطن اللذين قدموا ومازالو فى دعم وتسخير كل الإمكانيات المطلوبة لمجابهة جائحة الكورونا.كما ونثمن دور الدول الشقيقه على النطاق العالمى والعربى والافريقى فى دعمهم السخى لدولة السودان الذى كان له أثره الايجابى فى تقليل الاثار الصحية. والآن وكما تتابعون بأن الموجه الثانية قد بدأت في الظهور في معظم دول العالم وأخذت في الانتشار بصورة متدرجة والسودان ليس مستثنى منها حيث بلغت نسبة الاصابات منذ بداية شهر نوفمبر حتى اليوم 707 حالة فاقت الحالات المسجلة فى بداية الموجة الاولى. ومواصلة لما بدأناه من جهود نجدد التزام الحكومة بأن يستمر الدعم السياسي بكل أشكاله لوزارة الصحة وبقية الوزارات المعنية بمجابهة الازمة، حتى تقوم الحكومة بالدور المطلوب منها من أجل سلامة وصحة المواطنين. وبناءا على توصيات اجتماع اللجنه العليا للطوارئ الصحية رقم (85) بتاريخ 10 نوفمبر 2020م ندعو الجميع بالالتزام بموجهات وزارة الصحة الاتحادية فى الالتزام بتطبيق كل قراراتها وسياساتها الهادفة لحماية المواطن من هذا الوباء، وتحديدا ندعو الجميع بالالتزام بما يلي: 1. تهيئة جميع المرافق الحكومية والمرافق الخاصة والعامة لتأكيد سلامة البيئة وبسط أعلى مستويات النظافة وتطبيق جميع موجهات واشتراطات وزارة الصحة بهذا الصدد. 2. على جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والاهلية ومرافق ودور العبادة المختلفه والأماكن التجارية العامة الحرص على تطبيق الموجهات والاشتراطات الصحية لضمان سلامة مرتادي تلك الأماكن. 3. على إدارات الموانئ الجوية والبحرية والبرية فرض نظم تضمن نظافة وسلامة البيئة الداخلية للموانئ والصالات العامة وأماكن الخدمات على مدار الساعة. 4. نحث وندعو شباب الثورة ممثلين في لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير والكيانات السياسية المختلفه التعاون التام مع السلطات الصحية لتنفيذ الموجهات والاشتراطات الصحية على مستوى الأحياء وتنظيم التجمعات بمحطات الوقود والأفران ونقاط البيع وخلافها. 5. نهيب بالأجهزة الاعلامية المقروءة والمسموعه والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعى المساهمة فى نشر وتوزيع الرسائل التثقيفة المستهدفة جميع فئات ومكونات المجتمع السودانى. 6. لايخفى علينا دور مشايخ الطرق الصوفية والائمة والدعاة والقساوسة فى رفع الوعى كل فى منبره للالتزام بالاشتراطات الصحية . 7. على المستوى المجتمعي والأسري والفردي يجب الالتزام بموجهات التباعد المتري ولبس الكمامات والاهتمام بالنظافة الخاصة والعامة والحرص على استعمال المطهرات اليدوية وغسل الايدى دوريا متى ما كان ذلك مطلوبا. 8. على غرف النقل ووالمواصلات ومشغلي وسائل النقل الصغيرة والكبيرة الالتزام بالضوابط الصحية المعروفة. 9. الجهات الراعية لمنسوبى المجتمعات الخاصة نزلاء السجون، طلاب الخلاوى ونزلاء الملاجئ أن يولو الرعاية الصحية المطلوبة لمجابهة الوباء . 10. القطاع الخاص ليس استثناءا وندعوه لمواصلة دوره الايجابى فى تطبيق الاشتراطات بمؤسساتهم ومواصلة الدعم المادى والعينى للاستجابة للجائحه كما فى الموجة الاولى. 11. اعتمادا على وعى شعبنا نهيب بكل المواطنين الالتزام بتقليل التجمعات والحركة فى ايام العطلات الرسمية بقدر الامكان لتقليل انتشار المرض ولتمكين الجهات المختصه من اجراء المطلوبات الصحية اللازمة لحماية المواطنين. 12. على مؤسسات الحكم المحلى إصدار مايلزم من تشريعات تضمن تنظيم الحياة اليومية وضبط التجمعات للمواطنين بمختلف انواعها. 13. نطمع ان يكون الدور الايجابى والفعال للاجهزة النظامية المختلفه فى الاطلاع بدورهم الوطنى المعهود بهم من اجل دعم تطبيق الاشتراطات الصحية. ختاماً ، نسأل الله حفظ بلادنا ومواطنينا من الوباء وادام الله علينا جميعا نعمة الصحة والعافية
