صوب مشاركون في ندوة "الحركة النقابية – الفرص والتحديات " التي نظمها تجمع المهنيين السودانيين، بالتعاون مع مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية، انتقادات واسعة لقانون النقابات الذي اعدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. فيما دعا الاستاذ محجوب محمد صالح لمزيد من النقاش للتوفيق بين مشروعي القانونين، الذي أعدتهما وزارة العمل وتجمع المهنيين السودانيين بالتعاون مع مركز الايام. وقال صالح في ورقة قدمها في الندوة تحت عنوان "الراهن النقابي بين الفرص والتحديات " أن المسألة لا تحتمل الانقسامات ، ذلك لأن اغلب الاسس المتعلقة بتأسيس العمل النقابي، اصبح متفق عليها وواردة في اتفاقيات ومواثيق دولية. واشار محجوب ان مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية اهتم بمسألة النقابات في الفترة الانتقالية، ذلك حينما لاحظ تعدد مسودات قوانين النقابات التي بلغت 8 مسودات ، ونجح في توحيدها في مشروع قانون واحد موحد لقي قبولا من كل المشاركين في المناقشات. واضاف انه بعد ان تقديم مشروع القانون الموحد ، اتضح ان هناك قانونا اخر اعدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية . ودعا صالح لبذل مزيد من الجهد للاسراع لتوحيد مشروعي القانونين في قانون واحد ، ليتسنى إعادة تاسيس الحركة النقابية على أسس متفق عليها من الجميع، وخاصة حسبما ذكر "انه ليس هناك خلاف كبير بين القانونين". وانتقد مولانا الاستاذ عمر الفاروق شمينا في ورقته "الحركة النقابية ، القانون ، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية " قانون "المنشأة" الذي قال انه ظهر لاول مرة في عام 1971 ووصفه بأنه استثناء. وبعد ان سرد شرحا له قال: إن النقابة تقوم على الصنعة ،الحرفة ،المهنة والقطاعات وليس المنشأة. كما انتقد شمينا جمع العامل لعضوية نقابتين ، وقال ان قوانين العمل الدولية تقول انه لايجوز إنشاء أكثر من نقابة واحدة للعمال. وشارك بمداخلات في الندوة كل من الدكتور صديق الزيلعي بتسجيل صوتي من مقر اقامته في لندن، والاستاذة عالية جمال محمد احمد الخبيرة السودانية بمنظمة العمل الدولية.