أعلن وكلاء النيابة الدخول في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطلبهم بإقالة النائب العام تاج السير الحبرء أو إجباره على الاستقالة بسبب مخالفاته في بعض الدعاوى الجنائية، وهددوا بتصعيد قضيتهم بالدفع باستقالات جماعية في حال عدم الاستجابة. وأعلن نادي أعضاء النيابة العامة في مؤتمر صحفي أمس (الإثنين) الدخول فى إضراب اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) وحتى (الخميس). ودعا "النادي" جميع وكلاء النياية في أنحاء البلاد للإضراب إلى حين الاستجابة لمطالبهم. وأكد المتحدثون أنهم سيستمرون في التصعيد لحين تحقيق المطالب، وذكروا أن الخطوات القادمة الدخول في إضراب شامل ومن ثم العصيان وفي حال لم تتحقق مطالبهم إلى تقديم استقالات جماعية؛ وقالوا إنهم لجألوا إلى عقد مؤتمر صحفي عندما أغلقت جميع الآبواب أمامهم. ولتمليك الرأي العام الحقائق بشأن ما أسموه "مخالفات جسيمة للنائب العام اتجاه بعض القضايا وتدخله في بعض الدعاوى الجنائية" 0 وأكدوا أنهم أهل للقانون ولديهم المستندات على اتهاماتهم. وطالبوا باستقلالية النياية وعدم التدخلات التنفيذية والسياسية. وأشار المتحدثون إلى قضية أوتاي (تركي الجنسية) الذي غادر البلاد بعد أن أمر النائب العام بالإفراج عنه بالضمان، وبذلك يكون النائب قد خالف القانون لآن قانون الإجراءات الجنائية نص على عدم الإفراج عن مبلغ يساوي المخالفة بالإيداع الفعلي للمبالغ وليس بصك أو حجز أموال، بجانب التسويف في ملف قضايا شهداء سبتمير وملف جرائمدارفور. وقال أعضاء نادي النيابة المتحدثون، أن هناك بطءاً فى إحالة بلاغات جاهزة للمحاكم خاصة برموز النظام البائد وأشاروا إلى أن الإعلان عن العثور على مقابر جماعية لشهداء ديسمبر القصد منه تضليل وإساءة لاستخدام السلطة، باعتباره أن هناك وسائل فنية قادرة على تحديد ذلك. ولفت المتحدثون لتكدس مشارح الخرطوم ووجود (1000) جثة في وقت لاتتجاوز فيه سعة المشارح ال(100) جثة، في إشارة إلى وجود الجثث لفترات طويلة يضعف البينات وطالبوا بالإسراع في أخذ العينات ودفن الجثث التي فاحت رائحتها خاصة فى مشرحة مستشفى بشائر. وفي الأثناء أصدرت محكمة الطعون الادارية قراراً بوقف تنفيذ قرار النائب العام بإيقاف عدد من وكلاء النيابة. التيار