رفضت المحكمة المختصة بمحاكمة مدبري انقلاب 89 أمس (الثلاثاء) استبعاد (4)وكلاء نيابة و(4) محامين قانونيين، من تمثيل الحق العام في القضية إلى جانب النيابة العامة. وبررت المحكمة رفضها لطلب دفع به عدد من هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى أنها وبمراجعة ملف التحريات للدعوى الجنائية لم تجد استجواب أي من المحامين ووكلاء النيابة المذكورين في طلبات الدفاع بيومية التحري. وقالت المحكمة إن المبلِّغ في اليومية يدعى "حاتم الوسيلة الريح"، وليس المحامين القانونيين في هيئة الاتهام، وأضافت المحكمة أن تولي (4) وكلاء نيابة لإجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية لا يسلبهم حقهم في مباشرة الإدعاء أمام المحكمة. وهاجم ممثل الدفاع، المحامي أبوبكر عبدالرازق، في رده على الخطبة، النائب العام تاج السر الحبر، وقال إن النائب العام سبق وأن عمل مستشاراً، ومحامياً بشركة النيل الكبرى للبترول، وهي إحدى شركات الإنقاذ، وأضاف: "الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الإنتقالية (قوى الحرية والتغيير)، معظمها شاركت الإنقاذ في الأجهزة التشريعية وبأمر الرئيس المعزول البشير (المتهم الثالث) في القضية." وأمرت المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية، المحامي عبدالرازق، الإلتزام والتقيُّد بالمرافعة القانونية، بعد أن ظل يكرر انتقاداته للوثيقة، الأمر الذي دفع رئيس هيئة المحكمة، عصام الدين محمد إبراهيم إلى ايقافه عدة مرات، وقال له محذراً: "إذا لم تلتزم بقانونية المرافعة سوف يُفصل عنك ميكرفون الصوت"، ونبه القاضي في ذات الوقت طرفي الدعوى قائلاً: إن الخطبة والردود عليها لا تأخذ بها المحكمة وإنما تأخذ بالبيانات، وأضاف بقوله (الحشاش يملأ شبكته). التيار
