أكدت قوى الحرية والتغيير أن توزيع حصتها في في المجلس التشريعي بين مكوناتها سيتم حسمها غداً الخميس في إجتماع المجلس المركزي مع لجنة التشريع، قائلة إنه لم يتبق سوى إعلان تشكيل المجلس وبدء مزاولة مهامه رسمياً. وقال مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، كمال بولاد، ل (الديمقراطي) إن التحالف حسم كثير من النقاط بعد سلسلة من الإجتماعات استمرت لشهور ولم يتبق سوى توزيع المقاعد والإتفاق عليها، وإن لجنة المجلس التشريعي تستكمل الآن مشاوراتها بلقاء حزب الأمة القومي ولجان المقاومة. وشدد على إستحالة منح حزب لوحده 65 مقعدا كما يطالب حزب الأمة القومي، مضيفاً "لأن المجلس التشريعي يجب أن يشكل برمرية تمثل كل السودانيين في أقاليمهم المختلفة". وتابع "السيناريو المتفق عليه أو الأقرب إلى تشكيل المجلس هو تمثيل رمزي لكل السودان بتخصيص 107 مقعدا لكل ولايات البلاد و58 للكتل السياسية". وأكد بولاد أن تمثيل لجان المقاومة بولاية الخرطوم في المجلس سيتم وفقا للصيغة المطروحة ب 14 مقعدا بواقع مقعدين لكل محلية، وزاد "نعتقد ان هذا يحقق الرمزية المناسبة في تمثيل السودان في برلمان غير منتخب." وأوضح أن البرلمان الانتقالي لا يحقق قياس حجم القوى السياسية الجماهيري لأنه مشكل وفق رمزية تمثل الفترة الإنتقالية، ويستحيل أن يمنح حزبا واحدا بمفرده 65 مقعدا. وحول وجود مجالس تشريعية خاصة في الولايات قال بولاد أن مجالس الولايات ينظر فيها بعد إجازة قانون الحكم المحلي. الديمقراطي