صعدت نظارة وقف مدارس الشيخ مصطفى الأمين، اليوم الأربعاء، من قضيتها ضد وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، واتهمت المدير العام للوزارة بالسعي لانتزاع ملكية المدارس بتغيير اسماء المدارس إلى أسماء جديدة. وقال ناظر مدارس الشيخ مصطفى الأمين، الأمين مصطفى الأمين خلال حديثه في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء، إن مدير عام وزارة التعليم أصدر قراراً بتغيير اسماء المدارس إلى مسميات لا علاقة لها بالتعليم، ونوه إلى أنهم دونوا بلاغات في محمكة الخرطوم المدنية ضد المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم وتابع "نحن الآن في ساحات القضاء ومؤمن بأن استرداد الحقوق"، وفي السياق كشف ناظر الوقف عن عزمهم انشاء أفرع لمدارس الشيخ مصطفى الأمين بولايتي جنوب كردفان وإحدى ولايات شرق السودان. بالمقابل قال المستشار القانوني للمدارس الثانوية الشيخ غازي سليمان خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، إن اعدادات وزارة التربية بالخرطوم على المدارس بدأت بتحويل مدراء المدارس دون الرجوع للوقف، وأشار إلى أن نظارة المدرسة عقدت اجتماعا مع وزارة التربية والتعليم بالخرطوم للنظر في تدخلات الوزارة بتحويل مدراء المدارس دون التشاور مع نظارة الوقف كما ينص الاتفاق بين نظارة المدارس ووزارة التربية والتعليم بالخرطوم منذ العام 2016، ونوه إلى أن المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالخرطوم غادر الاجتماع دون توضيح أسباب وأضاف "بخروج المدير العام من الاجتماع أتضح لنا أن النزاع شخصي وليس له علاقة بالأداء وهذه كانت أول محاولة لعقد تشاورت حول القضية". وأوضح المستشار القانوني، أن مرتبات الأساتذة في المدارس تتكفل بها وزارة التربية والتعليم على أن تتكفل المدرسة بالرسوم الإدارية وتابع "لكن المدرسة تدعم الأساتذة"، كما أوضح أن عملية التعيين تتم بواسطة الوزارة بالتعاون مع المدرسة. وفي السياق أوضح ناظر وقف مدارس الشيخ مصطفى الأمين، أنه في العام 2016 وقعت المدرسة اتفاقا مع وزارة التربية والتعليم وتم تطوير الاتفاق وايداعه المحكمة وهو نص على أن تتولى المدرسة الرسوم الإدارية والوزارة تعيين المدراء الأساتذة وتابع "هذا العقد الذي أودع في المحكمة وضح العلاقة ما بين وزارة التربية والتعليم الولائية وناظر الوقف بصورة مفصلة توضح اختصاص وحدود كل طرف من أطراف العقد".
