قالت وزارة العدل, إن قانون جرائم المعلوماتية يتطلب تعديلات. في ذات الوقت, إنطلقت فعاليات ورشة (إصلاح قانون مكافحة جرائم المعلوماتية) يوم الأربعاء بالوزارة, والتى نظمتها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأوروبي. وأكدت وكيل الوزارة سهام عثمان, على أهمية إنعقاد هذه الورشه المتعلقه بمكافحة جرائم المعلوماتية فى ظل تحول البلاد نحو التقنية الرقمية وقالت إن السودان يستشرف مرحلة جديدة تتطلب مراجعة شامله للقوانين والتشريعات تماشياً مع نص الوثيقة الدستورية الحاكمه للفترة الإنتقالية. وثمنت سهام الدور الواضح للمجلس الأوروبي ومجهوداته الداعمه والمساندة للسودان سيما وأن السودان يشهد إصلاحات عديده تحقق شعارات الثورة ( حرية سلام وعدالة). وأكدت أهمية عقد هذه الورشه لأهمية قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الذى يتطلب تعديلات ليتواكب مع التطور المتطرد الذى يشهده العالم. واشارت الى إتفاقية (بودابست) التى لم ينضم لها السودان بعد وقالت أنها ستخضع للدراسة اللازمة . كما أكدت سهام أن وزارة العدل ظلت تعمل بتناغم تام لتقوم بالدور المناط بها والذى نص عليه قانون تنظيم وزارة العدل 2017 لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون واعربت عن أملها أن تخرج هذه الورشة بمخرجات تحقق الغاية المنشودة لمواكبة الحد من جرائم المعلوماتية.