قالت مصادر متطابقة بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، إن اللجنة تواجه ضغوطًا كثيفة لحلها، كاشفةً أن أحد القادة العسكريين بالمجلس السيادي استدعى عضو لجنة إزالة التكمين صلاح مناع وطلب منه تقديم استقالته لكن الأخير رفض، حسب المصادر. مصادر متطابقة باللجنة: هناك مقترح لتحويل اللجنة لمفوضية مكافحة الفساد بصلاحيات كاملة ورفضت المصادر الكشف عن هوية الجهات التي تمارس الضغوط على اللجنة واكتفت بالقول إنها أطراف عسكرية ومدنية بالحكومة. وأشارت إلى إن تلك الجهات تسعى للضغط على رئيس اللجنة الفريق أول ياسر العطا لتقديم استقالته من اللجنة لإضعاف فعاليتها تمهيدًا لحلها. وأوضحت ذات المصادر التي تحدثت ل"الترا سودان"، بأن موضوع حل اللجنة أصبح مطروحًا داخل أروقة اللجنة، وبات وشيكًا، كما أشارت إلى أن هناك مقترحًا بديلًا مطروحًا الآن داخل اللجنة وجد قبولًا محدودًا يتمثل في الموافقة على حل اللجنة وتحويلها لمفوضية مكافحة الفساد بصلاحيات كاملة وعبر قانون يشابه قانون اللجنة الحالي بتعديلات قانونية تتماشي مع قواعد تأسيس المفوضيات، وأضاف أحد المصادر: "لا نريد الذهاب لتكوين مفوضية بمهام محدودة منها تقدم تقارير فقط توضع في المكاتب دون اتباعها بإصدار قرارات حاسمة". وارتفعت الأصوات المطالبة بحل اللجنة في الفترة الماضية واستبدالها بمفوضية مكافحة الفساد، وذكروا أن اللجنة لا تملك سلطة قضائية للمصادرة أو النزع أو استرداد الأموال. وذكرت ذات المصادر أن الضغوطات التي مُورست على العطا لتقديم استقالته كانت من قبل عسكريين ومدنيين؛ كشف عنها العطا في أحد اجتماعات اللجنة، وأرجعت المصادر الضغوط إلى أن اللجنة تعمل على ملفات كبيرة أثرها وقع على أسر ظلت مرتبط بتلك المجموعة التي تضغط لتعطيل أعمال اللجنة، وأضاف أحد المصادر: "المعركة الآن معركة بقاء"، كما أشارت المصادر إلى أن هناك حصارًا يفرض على اللجنة على خلفية توقف سداد ميزانيتها لعدة أشهر. وفي اليومين الماضيين، اقترح رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، عبر قضاء مستقل، لمنع وقوع الظلم مرة أخرى، قال: "نريد تفكيك حقيقي للنظام السابق دون تمكين لحزب جديد، وأن يتم ذلك قضاء عادل غير متحيز".
