عقب قيام ثورة ديسمبر 2018 وترأس المشير عبدالفتاح البرهان لقيادة رسن البلاد بشقيها المدني والعسكري ، عمد من خلال قيادته الي إصدار جملة من القرارات بما يتوائم مع مرحلة حكمه فكان قراره القاضي بتشكيل لجنة لإزالة التمكين لنظام عهد الإنقاذ يترأسها عضو المجلس السيادي الفريق ياسر العطا و ينوب عنه محمد الفكي سليمان ، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس مقررا بجانب عضوية ممثلين من وزارات الداخلية والدفاع والمالية والعدل والحكم الاتحادي وقوات الدعم السريع، وجهاز المخابرات العامة وديوان المراجعة القومي،والبنك المركزي . وقوى الحرية والتغيير يمثلها وجدي صالح، أحمد الربيع، بابكر فيصل، طه عثمان، وصلاح مناع .. وتوسعة لعملها يتم تكوين افرع لها بالولايات ، ويقابلها تكوين لجنة استئناف لقرارات اللجنة برئاسة عضو ي مجلس السيادة اللواء الركن إبراهيم جابر، و رجاء نيكولا نائبا له.ومقررية وزير العدل نصر الدين عبدالباري وعضوية صديق يوسف، وأمينة محمود شين. *إعداد : واصله عباس محمدنور* *الي اين تتجه البوصلة :_* لم تجد الحيثيات والدوافع التي جاءت باللجنة قبولا لدي عضو الحرية والتغيير والقيادي الشيوعي صديق يوسف الذي دفع بإستقالته من لجنة الإستئناف ، واصفاً اللجنة بعدم الحيادية منذ تكوينها الذي تم دون الرجوع الي قوي الحرية والتغيير الشريك الفعلي للثورة وعدم منحها الحرية التي تخول لها تحديد ممثلها في لجنة الإستئناف ، وعلل يوسف بأنه لايمكن أن يكون الخصم والحكم مطالباً بأن تكوين اللجنة يجب أن يكون من أهل الإختصاص القانوني وليس السياسي .خرج يوسف من عضوية اللجنة *(الذي لازال مكانه شاغرا )* ليضع تساؤلا أمام منضدتي البرهان مؤسس اللجنة و العطا رئيسها يحتاج منهما الي إجابة *لماذا لم يتم تكوين اللجنة من قانونيين فقط ومالداعي الي وجود سياسيين بها ؟؟* *التهديد والوعيد :_* حملت نبرات جل اعضاء اللجنة الكثير من عبارات الوعيد والتهديد مما يؤكد ماذهب اليه صديق يوسف بضرورة حيادية اللجنة ، حيث ظل العضو وجدي صالح يردد في كثير من المؤتمرات الصحفية *(أن التفكيك سيتم صامولة صامولة وانهم سيصرخون)* فيما اصبغ العضو الفكي صبغة الحرب علي عمل اللجنة بقوله *(نحن بصدد توجيه ضربات لمراكز الفساد بحزب المؤتمر الوطني لاننا في حرب مفتوحة معه.* وعمدت اللجنة الي حرب إعلامية شعواء في ظل صمت لجنة الإستئناف التي ووفق تصريح رئيستها رجاء نيكولا انها لم تبت بعد في القضايا التي رفعت لها. *فتبينوا :* بما أن اللجنة تهدف الي تفكيك حكومة الإنقاذ الوطني وأزرعها كان الأجدر أن يكون التريث والتأكد ديدينها في إصدار قرارات سيما المتعلقة بالافراد مهما كانت مكانتهم في الحكومة المراد تفكيكها عملا بقوله تعالي *(فتبينوا )* ولكن ماحدث حتي الآن يُنبئ بوجود الكثير من الآخطاء وخاصة بعد إقرارها بخطأءها في إنهاء خدمة العديد من العاملين بالدولة إستنادا علي توصيات لجانها علي المستوي القاعدي والتي وصُفت تقاريرها بأنها غير دقيقة ،وهذا الاعتراف يؤكد تسرع اللجنة في أحكامها وإستعجالها في إصدار قراراتها دون بينة واضحة ، و قرارها رقم 343 القاضي بحل لجنتها ببنك النيلين يفضي الي ذات الإتجاه مما يفتح الابواب علي مصرعيه للخصومة والتشفي ،وتصفية الحسابات وبالتالي النأي عن درب القانون والعدالة . *أين الحقيقة ؟* من خلال المؤتمرات الصحفية التي عقدتها اللجنة لتوضيح مسارها أكدت علي إستردادها للعديد من المنشآءات والاموال وأيلولتها الي خزينة وزارة المالية ، وأقر وزير المالية السابق البدوي في تصريحات له بتأكيده علي تسلم وزارته مبلغ (158) مليار جنيه، وفي الإتجاه الآخر إلا أن خليفته علي وزارة المالية هبة قد نفت حديثه مؤكدة بأن الوزارة لم تدخلها اموالا من اللجنة نهائيا مما يثير التساؤل *من من هما يقول الحقيقة الوزير السابق ام المكلف الحالي ؟* وكان عضو اللجنة الفكي قد اتهم جهات بوزارة المالية تعمل علي تعطيل عملهم بتأخرها في إستلام حصيلة اعمال اللجنة من اموال واصول إلا ان المبرر غير منطقي علي النحو الذي يقُبل به *فكيف لجهات تنفيذية ان تعرقل مسار عمل اللجنة المكونة بقرار سيادي ؟؟* *زرعوا فأين الثمر ؟* بشر عضو اللجنة محمد الفكي المجتمع السوداني بإسهام عوائد حصيلة لجنة إزالة التمكين من الاصول والاموال المستردة سيتم توجيهها لتنمية وتطوير قطاعات التعليم والصحة ودعم الإستقرار الإجتماعي ،إلا أن الواقع الحالي يشير الي غير ذلك حيث شهدت هذه القطاعات خاصة تدهورا مريعا في أهدافها ، ففي قطاع التعليم لازالت الدراسة غير مستقرة منذ العام السابق وتداخل السنوات الدراسية وزيادة أمدها ، ولم تكتمل اللجنة الموكلة اليها تغيير المنهج الدراسي لمرحلتي الاساس والثانوي من إنهاء تكليفها وتواجه تحدياً كبيرا بعد تصريحات وزير التربية والتعليم بعجز وزارته عن طباعة المنهج وفشلهم في إستقطاب دعم خارجي بعد توجيههم لنداءات لسفارات بعض الدول للإسهام في طباعة المنهج الجديد الذي يواجه بإنتقاد واسع من المجتمع . أما قطاع الصحة يشهد إنعداما تاما في كل مرافقه التي رفعت رايات الإستسلام سراعا بعد إزهاق المئات من الأرواح بسبب عدم توفر المعينات المنقذة والادوية الاساسية حتي الان سيما في فترة جائحة كورونا التي اثبتت عجز القطاع الصحي عن تقديم العون للمرضي فخلفت كثيرا من الضحايا . *لجنة الخصم والحكم والجلاد* الكثيرون ممن وقفوا علي مسار عمل اللجنة أشارو الي انها غير عادلة في حكمها وذلك وفق ماقاله الكثيرين من القانونين واهل الشأن وكان لآهل السياسة ذات الراي حيث أكد *رئيس حزب حركة الإصلاح الآن و القيادي الاسلامي د.غازي العتباني* علي أن اللجنة قُصد منها التشفي وتصفية الحسابات وليس لها علاقة بالمحاكمات العادلة ، وعلي ذات النسق سمي *القيادي بحزب المؤتمر الشعبي ادريس سليمان* اللجنة بلجنة الهوس ووصفها بأنها لاتحمل سوي الأحقاد الشخصية وارجع العقلية التي تُدار بها اللجنة الي عقلية القرون الوسطي . وغرد *القيادي بالجبهة الثورية أركو مناوي* علي تويتر بأن تكوين اللجنة جريمة وطنية يتحمل وزرها الذين صممهم تحالف قوى الحرية والتغيير لعبور المرحلة الانتقالية وتحميلهم المسؤولية. اما *جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة* طالب لجنة إزالة التمكين بأن يكون القضاء المستقل هو الفيصل في عملها منعاً للظلم *وشهد شاهد من اهلها :* حرر الفريق ياسر العطا رئيس لجنة ازالة التمكين شهادة وفاة اللجنة حينما طالب بحلها وهو علي سُدتها ليؤكد ماذهب اليه الكثيرين ووصفهم للجنة بتصفية الحسابات والإنتقام والتشفي ووفق ماجاءت به (صحيفة الديمقراطي) في حوارها معه حيث كشف عن سيطرة بعض الجهات السياسية على اللجنة وغياب لجنة الاستئنافات الخاصة بعمل اللجنة برئاسة عضو المجلس السيادي رجاء نيكولا . *البحث عن طوق نجاة* عقب توقيع إتفاقية السلام بجوبا وعودة الجبهة الثورية الي الخرطوم لتكمل بنود الإتفاقية بمشاركتها في الحكم ، تصبح اللجنة وإن كان تكوينها وفق بنود الوثيقة الدستورية عرضة لرأي ورؤية القادمون الجدد *فهل تأتي هذه اللجنة ببينات قوية تؤكد سلامتها وحياديتها مما يمنعها من التفكيك صامولة صامولة ؟؟؟؟* أول النهار
