شدد خبراء اقتصاديون على طرح شركات القوات النظامية للقطاع الخاص والمواطنين وفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات وامتلاك أسهمها. وقال الخبير الاقتصادي برفيسور عزالدين ابراهيم ل (السوداني) ان طرح أسهم للقطاع الخاص يسهم فى تطوير تلك الشركات ورفع رؤوس أموالها وإدارتها وفق أسس تجارية ما يحقق نجاحها. وأضاف:"يجب أن يكون هناك ممثل من المالية في مجلس إدارة شركات القوات النظامية تحت إشراف وزارة المالية خاصة في وضع موازنات الشركات وتخصيص أرباحها وأيضا مراجعتها من قبل المراجع القومي". ونوه إلى أن ولاية المالية على المال العام ومحاربة التجنيب طرح منذ التسعينات لكن هناك إرادة قوية حاليا لإنفاذه، مشيرا إلى أن هناك جهات ايرادية وأخرى غير ذلك. وقال إن الكثير من الجهات الحكومية الايرادية لا تقوم بتوريد ماتتحصل عليه لوزارة المالية ما يؤدي إلى حدوث مشكلات فى ترتيب الأولويات، مؤكدا أن رئيس مجلس السيادة اقترح فى وقت سابق إدخال القطاع الخاص فى تلك الشركات. وأشار الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي ل (السوداني) إلى أهمية طرح شركات القوات المسلحة في مساهمة عامة، ليكون أمام المواطن السوداني فرصة امتلاك أسهم في هذه الشركات، وفتح باب المشاركة المجتمعية فى هذه الشركات، منوها إلى أن التوقيت حاليا مرتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. وتابع "القرار يوقف الأحاديث المتتالية حول سيطرة الجيش على الاقتصاد، ومحاولة التأثير سلباً على الأدوار الأساسية للقوات المسلحة التي ترتبط بحماية أمن البلاد كما يسهم أيضا فى التخلص من مشكلة الانتقادات المتواصلة، من خلال إيجاد قنوات تتعامل مع السوق، وتضفي على نشاط الجيش الاقتصادي قبولا مدنيا أوسع لافتا إلى ان القرار ينطبق بالأساس على الشركات ذات الصناعات المدنية وليست العسكرية". وأشار إلى أن البعض كان ينتقد تلك الشركات كونها تكسب الجيش نفوذا يتسبب في تهميش المؤسسات المدنية وتجاهل إصلاحها وإنهاء فكرة السوق الحر والتنافسية لعدم قدرة الشركات الصغيرة على المنافسة. وقال ان ماطرحه عدد من السياسيين في الفترة الماضية من مطالب إصلاحية، بعد توجيه انتقادات لهيمنة القوات المسلحة على عدة مجالات اقتصادية وبذلك يمكن طمأنة المستثمرين الأجانب بحرية العمل الاستثماري في السوق السوداني وأكد الخبير الاقتصادي ،الأستاذ بجامعة المغتربين، محمد الناير ل (السوداني) أهمية منع أي مؤسسة أيا كان نفوذها وسلطاتها من تجنيب إيراداتها عن وزارة المالية لإحكام سيطرتها على المال العام داعيا إلى خروج المؤسسات الأمنية والعسكرية من النشاط التجاري و السماح لها فقط بامتلاك شركات تعمل في المنظومات ذات الطبيعة الدفاعية والعسكرية. وقال الناير إن الوضع الطبيعي أن تكون كل أموال الدولة بالخزينة العامة، خاصة وان القوات المسلحة تحصل على ميزانيتها من وزارة المالية وهناك استثمارات كثيرة يجب النظر فيها بفتح المجال للقطاع الخاص عدا القطاعات الاستراتيجية وكان مجلس الوزراء أقر أهمية إجراء تقييم أداء موازنة العام 2020م ضمن مشروع موازنة العام 2021م والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وإشراف وزارة المالية على جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة. السوداني
