أكثر من 16 ألف إصابة بجائحة كورونا بالسودان، النصيب الأكبر منها لولاية الخرطوم، رغم التحذيرات المتكررة لوزارة الصحة من خطورتها، الا ان كثيراً من المواطنين لم يأخذ تلك التحذيرات مأخذ الجد ، فماتزال الخرطوم تسهر حتى الساعات الاولي من الصباح ، دون الالتزام بالاشتراطات الصحية. ابريل الماضي تم اغلاق الخرطوم بعد ان سجلت اعلى اصابات بكورونا واستمر الاغلاق لاشهر ، فهل سيتم اغلاقها مرة اخرى ؟ وهل القرار الذي اصدره والي الخرطوم باغلاق بعض الاماكن لمنع انتشار كورونا ؟ ام انه لصرف الانظار عن الازمات التي تعيشها الخرطوم ؟ قرار ملزم : والي الخرطوم ايمن نمر أكد أن القرار يتعلق بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وتم اصداره بعد التقرير الذي قدمه مدير عام وزارة الصحة بالخرطوم في اجتماع لجنة الطوارئ الصحية المشتركة، وطالب القرار بالالتزام بجميع الاشتراطات الصحية الصادرة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية واللجنة المشتركة بالولاية، والزم المؤسسات الحكومية والخاصة بالولاية بالعمل ب50% من القوى العاملة باستثناء القطاعات الحيوية، وطالب القرار بإيقاف إقامة الحفلات والمناسبات بصالات الأفراح والأندية، وإيقاف نشاط الصالات الرياضية ومحلات الشيشة، ونص القرار علي حظر التجمعات الجماهيرية ويشمل ذلك الحفلات العامة وحفلات التخريج، وضرورة ارتداء الكمامه والالتزام بالتباعد وتعقيم الاسطح والايدي ومنافذ تقديم الخدمة ، وبحسب القرار فإن من يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية . الناطق باسم الشرطة اللواء عمر عبدالماجد قال إن قرار ولاية الخرطوم بإغلاق صالات المناسبات واماكن التجمعات يعتبر امرا ملزما ، ومن يخالفه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه، مستدركا: صحيح لم ينص القرار على عقوبات واضحة ،لكن مخالفة الاوامر المحلية يعرض المواطن نفسه للمساءلة القانونية . عبدالماجد قال ان الشرطة في خدمة الشعب ، وتهمها مصلحته والحفاظ على أمنه وسلامته ، لذلك فانها ستقوم بدورها تجاه المخالفين لقرارات ولاية الخرطوم للحد من انتشار جائحة كورونا ، داعيا المواطنين الى الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظا على سلامتهم من جائحة كورونا لان الموجة الثانية تعتبر اعنف من الاولى . وضع حرج : بحسب وزارة الصحة فان الموجة الثانية لكورونا شرسة، والتزام المواطنين بالاشتراطات الصحية ضعيف مقارنة بالموجة الاولى، وماتزال اماكن الترفيه والمناسبات مكتظة بالمواطنين، وبعض المواطنين يعتبرون الاشتراطات مقيدة لحركتهم، واكدت الوزارة ان الموجة الثانية تأتي في ظل اوضاع اقتصادية حرجة تمر بها البلاد، لافته الى ان الالتزام بالاشتراطات الصحية يقلل من خطورة الاصابة بالمرض. قرار والي الخرطوم اعتبره مراقبون بداية للاغلاق الكامل للولاية، مستندين على التقارير الواردة من وزارة الصحة والتي تؤكد انها الاعلى اصابه بين الولايات ، فيما اعتبره آخرون مقيدا لحركتهم ، وبالتالي لن يلتزموا به ، وقالوا ان الوالي يقصد بهذا القرار ان يصرف الانظار عن الازمات التي تمر بها الولاية، خاصة الوقود والخبز ، وكان الاولى ان يسعى الى حلها لان التجمعات الان بالمخابز والطلمبات اكثر من الموجودين بصالات المناسبات والصالات الرياضية ، مشيرين الى ان الاوضاع الاقتصادية للاسر لا تتحمل ان يتم اغلاقها مرة اخرى ، وناشدوا والي الخرطوم بإعادة النظر في القرار ، بأن يتم دفع غرامات مالية على المخالفين. الكاتب الصحفي عثمان ميرغني اكد ل(السوداني) ان الوضع حرج جدا والسلطات الصحية تتحرك في الاتجاه الصحيح ، مستدركا: كان الافضل التشدد في الالتزام بالاحترازات الصحية بدل عن قرار اغلاق صالات المناسبات والرياضة ، لان الاوضاع الاقتصادية سيئة وان القرار ستؤدي الى تردي الوضع اكثر. ميرغني اشار الى ان الحكومة في اتجاهها لاغلاق الخرطوم ، مشيرا الى انه تم اغلاق جزئي لبعض الجامعات بالاضافة الى تأجيل العام الدراسي ، وقال ان الاغلاق الكامل لا يفيد ، ولكن الافضل الالتزام بالاشتراطات الصحية ، واضاف : الحكومة تلجأ للحلول السهله بالنسبة لها، مشيرا الي ان امريكا رغم ارتفاع عدد الاصابات فيها لم تتخذ قرار الاغلاق لان اثاره مدمرة ، لكنها شددت علي الالتزام بالاشتراطات الصحية. السوداني
