فرضت المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة الاستئناف عمر أبوبكر محمود، والمنعقدة بمباني محكمة مخالفات الأراضي الخرطوم، إجراءات صحية مشددة في الدخول لقاعة محاكمة النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر وابنته ومدير مكتبه على ذمة مخالفات مالية تفوق ال(41) مليون جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية. واشترطت المحكمة الدخول الى قاعة المحاكمة ارتداء الكمامة ، وأمرت المحكمة دخول (5) أشخاص فقط من ذوي المتهم الاول (كبر) لقاعة المحكمة مع تشديدها بمسألة التباعد بين الأشخاص. في ذات السياق رصدت (الإنتباهة) وضع معقمات طبية خارج قاعة المحاكمة يتم استخدامها قبل الدخول لقاعة المحاكمة. من جانبه مثل بالمحكمة ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة الفساد ، وافاد المحكمة بانه مضرب مع زملائه وكلاء النيابة الآخرين إلا ان العدالة تتطلب استجوابه للمبلغ وشاهد الاتهام الاول اللذين مثلا بالمحكمة امس وتم سماعهما. أقوال المبلغ. ومثل امام المحكمة المبلغ رقيب شرطة عبدالعزيز علي احمد تابع للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ، وافاد بانه ابان عمله بالادارة العامة لمكافحة الفساد والتحقيقات المالية وصل اليهم تقرير من وحدة الحسابات المالية بخصوص حساب المتهمة الثانية الذي كان مجمداً ونزلت فيه مبالغ مالية ضخمة وسحبت منه ووضعت في حساب آخر ،منبها الى انه وبتوجيهات من النيابة دون اسمه بوصفه مبلغاً في الدعوى الجنائية ، لافتاً الى انه يعمل بلجنة الميدان وتتعلق مهمته بتنفيذ أوامر القبض والاعلانات، نافياً علاقته بالتقارير الواردة من النيابة ، واكد بان التقرير صادر من بنك المال المتحد تم تسليمه للنائب العام ومن ثم ارسل لنيابة مكافحة الفساد عبر النائب العام ، نافيا في ذات الوقت تحريكه أو فتحه إجراءات البلاغ ، مشيراً الى انه دون اسمه مبلغاً في الدعوى بطلب من النيابة ، قائلا : (النيابة فتحت البلاغ وكتبت إسمي ) بحد تعبيره ، ونفى المبلغ علمه بنشاط المتهمين في الدعوى الجنائية كما نفى تسلمه اي تفويض من اي جهة لفتح اجراءات الدعوى الجنائية كما نفى المبلغ ايضا علمه بالجهة التي قامت بتوريد المبالغ المالية في حساب المتهمة الثانية (ابنة كبر) ، في ذات الوقت نفى المبلغ ورود اسم المتهم الثالث (مدير مكتب كبر السابق) في مستند اتهام (1) المتعلق بحالة الاشتباه في حساب المتهمة الثانية الصادر من وحدة الحسابات المالية. غير خاضع للمراجعة في ذات السياق مثل امام المحكمة شاهد الاتهام الاول المشرف المالي برئاسة الجمهورية والمشرف السابق على حساب المتهم الاول، ويدعى محمد عبدالقادر يوسف ، وأوضح بانه يعمل حاليا مشرفا ماليا لحسابات عضو مجلس السيادة حسن شيخ ادريس قاضي ، منوها الى انه ظل يعمل مشرفا ماليا لحسابات رئاسة الجمهورية منذ عهد رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت في العام 2005م ، موضحا بان هناك أمرا مستديما لرئاسة الجمهورية بموجبه تصادق وزارة المالية لحسابات المتهم الاول ابان عمله نائبا للرئيس المعزول بمبلغ (3) ملايين جنيه شهرياً من ميزانية الدولة ، منبها الى ان المبالغ يتم استلامها عبر شيك مصرفي يستلمه مدير مكتبه ومن ثم تورد في الخزينة التي بعهدته ،لافتا الى استلامه جملة مبالغ (21)مليون جنيه عبارة عن استحقاق (7) أشهر في الفترة التي قضاها (كبر )المتهم الاول نائبا للرئيس المعزول ، مبيناً في ذات الوقت بان مبلغ (2) مليون جنيه من جملة مبالغ الامر المستديم يتم صرفها بموجب تصاديق صادرة من المتهم الاول لمدير مكتبه المتهم الثالث الذي بدوره يقوم بتسليم التصاديق له باعتباره مشرفا ماليا لحسابات (كبر) آنذاك ومن ثم يوقع على استلام المبالغ المتهم الثالث ، لافتا الى ان مبلغ (2)مليون جنيه يتم التصرف فيها عن طريق التصاديق الواردة لمكتب المتهم الاول ، الى جانب التصديق منها كحوافز ومرتبات للموظفين بمكتب المتهم الاول وطاقم حراسته برئاسة الجمهورية ومنزله ، الى جانب التصديق منها لشراء الصحف اليومية والوقود وشراء بعض احتياجات المكتب الصغيرة ، فيما اوضح الشاهد بان لدى المتهم الاول موظفين بمكتبه برئاسة الجمهورية وقتها وقوة حراسة مابين رئاسة الجمهورية ومنزله تفوق ال(40) شخصاً يصرفون جميع حوافزهم واستحقاقاتهم من مبلغ الامر المستديم ، واشار شاهد الاتهام الاول ال ى ان مبلغ مليون جنيه المتبقي من جملة (3)ملايين جنيه الامر المستديم مخصص للمتهم الاول بوصفه نائبا للرئيس يتصرف فيه بصفته الشخصية وغير خاضع للمراجعة. أمر مستديم وكشف شاهد الاتهام الأول عن مده للمراجع العام بكافة الايصالات للتصاديق المالية لمبلغ (21)مليون جنيه عبارة عن استحقاق صادر من وزارة المالية لفترة (7)أشهر التي قضاها (كبر )المتهم الاول نائبا للرئيس المعزول ، مشيرا الى ان جميع الايصالات التي قام بتسليمها للمراجع هي شاملة لجميع مبالغ الاستحقاق للمتهم الاول ، لافتا الى وجود مبلغ يتراوح بين (30 – 40) الف جنيه كان متبقية مبلغ ال(21) مليون جنيه عقب مغادرة المتهم الاول من منصب نائب الرئيس المعزول أبلغ بها المجلس العسكري ، في ذات الوقت جزم شاهد الاتهام الاول بعدم علمه بالمخصصات لنائب رئيس الجمهورية ، لافتا الى ان مبالغ الامر المستديم والنظام المالي برئاسة الجمهورية مازال مستمراً حتى الآن وبذات النسق والاجراءات منذ العام 2005م ويتم استلامها حاليا بواسطة عضو مجلس السيادة شخصياً ، فيما نوه الى انه تم تخفيض مبلغ الأمر المستديم الا انه لم يذكره للمحكمة ، نافيا وجود مكتب حسابات خاص بكل نائب رئيس وغيره برئاسة الجمهورية . صرف سليم وفجر شاهد الاتهام الاول مفاجأة من العيار الثقيل وكشف بان فترة المتهم الاول كنائب للرئيس المعزول بلغت (7) اشهر صرف خلالها (21)مليون جنيه وتم التصرف فيها بصورة سليمة وصدقت بموجب إجراءات سليمة ، وكشف شاهد الاتهام الاول بان رئاسة الجمهورية مسئولة وتتكفل بتغطية نفقات الزيارات التي كان يقوم بها المتهم الاول ،الى جانب الوفود المحلية والأجنبية التي تزوره ،لافتاً الى ان المتهم الاول ووفقاً لمنصبه يستحق سكناً بمنزل حكومي الا انه تمت معالجات بمنزله الخاص حتى يستطيع استقبال الضيوف الزائرين بصفة رسمية. في ذات الوقت حددت المحكمة قادمة بديسمبر المقبل لمواصلة سماع قضية الاتهام ،وأمرت إعلان المراجع العام لمثوله أمامها والإدلاء بأقواله كشاهد اتهام ثان في الدعوى الجنائية. الانتباهة
