لا تزال ردود الأفعال الشعبية الرافضة لإعلان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بتشكيل كيان سياسي جديد تحت مسمى "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" تتوالى على كل الأصعدة. فهل تشهد البلاد حراكا شعبيا جديدا خلال الفترة القادمة؟ يقول الناطق الرسمي باسم الكتل الثورية وأضاف ل"سبوتنيك"، أن الثورة لم تكتمل بعد وإعلان هذا المجلس سوف يؤدي لاشتعال ثورة تصحيح لاستكمال أهداف الثورة، ولا يزال الحراك مستمرا في السودان في عدد من الولايات، مثل الخرطوم وأم درمان والعديد من المناطق الأخرى، وتلك هى شرارة الثورة الثانية. غضب عارم وأوضح إبراهيم، أن الشق العسكري في مجلس السيادة قام بأشياء كثيرة هى في الأساس من اختصاص المجلس التشريعي، لكنه كمجلس سيادي كان يستخدم سلطات واختصاصات ليست له، فهو الآمر والناهي، حيث قام بإبرام الاتفاقيات وتوقيع البروتوكولات دون أن يوافق الشعب السوداني وفي غياب ممثليه في المجلس التشريعي، وهناك جرائم كبرى ارتكبت بحق الشعب في تلك المرحلة في عهد المجلس العسكري ومنها مجزرة القيادة العامة، ما حدث هو انقلاب واضح وتحول أو عودة إلى الدولة العسكرية. وأكد المتحدث باسم الكتل الثورية أن الأمور تتجه نحو انفجار ثوري، ولا ستبعد أن تكون هناك مواجهات من جانب القوى المسلحة والمجلس العسكري للاحتجاجات القادمة بالقوة العسكرية والقتل والتعذيب والتنكيل، وستكون الأمور أسوأ مما كانت عليه في المرحلة الأولى من الثورة، والتي سبقت 11 إبريل/نيسان 2019، معتقدا أن الأيام القادمة ستكون الفيصل فيما بين الحكومة والشعب السوداني، لأن هناك ميثاق شرف عمل على تكوينه شباب الثورة بين الكتل الثورية وأسر الشهداء ولجان المقاومة والتنسيقيات المحلية، وهناك تخوفات حكومية كبيرة جدا من هذا الميثاق. التفاف واضح على الثورة من جانبه قال المحلل السياسي والناطق باسم مجلس الاتحاد السوداني العالمي خضر عطا المنان: ما يسمى بمجلس شركاء السلطة الانتقالية تم تكوينه خلسة وفي خفاء ودون علم الكيانات الفاعلة في هذه الثورة، وأعتقد أن هذا التفاف واضح وصريح على ما تحقق من إنجازات حتى الآن، وضد آمال وطموحات ما تطمح إليه قوى الثورة وشبابه. وأضاف ل"سبوتنيك"، أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية لا يمثل إلا الأشخاص المكونين والمشاركين فيه، ولا يعبر عن أهداف وتطلعات من صنعوا تلك الثورة من الملايين من أبناء الشعب السوداني. وأكد المنان أن هذا المجلس مرفوض رفض شعبيا عاما وعارما من ردود الأفعال التي توالت على رفض هذا الكيان، لأن تكوينه والأهداف التي تشكل من أجلها يعزل تماما القوى الثورية الحية التي صنعت هذه الثورة. الحاضنة السياسية أما عضو المكتب القيادي في تنسيقية تيار الثورة السودانية، الدكتور لؤي عثمان، فقال، إن الهدف من تشكيل ما يسمى بمجلس الشركاء هو أن العسكريين يريدون السيطرة على المجلس التشريعي في تحالفهم مع الجبهة الثورية، فهم يريدون أن يكونوا مسيطرين على المجلس الذي سيتم تكوينه خلال الفترة القادمة، وفي نفس الوقت ينسقوا سويا مع تمثيل ضئيل لقوى الحرية والتغيير بأن يكونوا الحاضنة السياسية للحكومة القادمة، وفي تلك الحالة يكون العسكر متواجدين في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من خلال المجلس. وأضاف ل"سبوتنيك"، أن تلك الشراكة التي أعلنوا عنها مرفوضة بالنسبة للثوار، لأن قوى الثورة ليس لديها رغبة من البداية على تدخل العسكر في السلطة التنفيذية أو المجلس التشريعي، موضحا أن هؤلاء العسكر والذين يمثلون اللجنة الأمنية للبشير يرتبوا في المشهد بشكل كامل، وتحدثوا خلال الفترة الماضية عن المصالحة مع الإسلاميين، لذا هم جاؤا بهذا المقترح ووضعوه في الطريق الذي يمرر مشروعهم لكي يصبحوا الحاكم الفعلي للبلاد تحت لافتة "المصلحة العليا للبلاد". العسكر والثوار وأشار عثمان إلى أن "كل ما يقومون به يضعونه تحت عباءة المصلحة العليا للبلاد، فعندما ذهب البرهان للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من أجل التطبيع، قال إنه من أجل المصلحة العليا للبلاد، والآن يأتي هذا المجلس أيضا تحت نفس اللافتة، فمن الذي يعرف المصلحة ومن الذي يحددها، هل البرهان هو الذي يحدد هذه المصلحة، ومن ثم يقوم بمهام تنفيذية بالإنابة عن وزارة الخارجية والمجلس التشريعي وعن الشعب السوداني كله، فالمصلحة العليا للبلاد يجب أن تكون مقدرة من خلال المجلس التشريعي". وأكد على أن الشارع غاضب جدا وهو ما دفع رئيس الحكومة إلى رفض المجلس بشكله المعروض، بعد أن كان عبد الله حمدوك يتحدث مرارا وتكرارا عن التناغم بين المكون المدني والعسكري، وخلاف حمدوك مع المجلس العسكري أو السيادة ليس على المبادئ الثورية، وإنما على تقسيم المناصب بعد أن جعلوه مجرد عضو فقط في مجلس الشركاء، وهو يريد أن يكون رئيسا مناوبا تحت البرهان، الذي هو رئيس المجلس وأن يضاف إليه اثنين من أعضاء المجلس التنفيذي "الوزراء"، لكن الشارع يرفض تماما وجود العسكر في هذا المجلس، وأن يكون بمثابة مرجعية للثورة وأجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية.
