كشفت عضو لجنة المعلمين السودانيين، قمرية عمر، عن التوصل لاتفاق بشأن (11) نقطة خلافية من أصل (12) متعلقة بمطالب العاملين في التعليم، وقالت إن البند موضع الخلاف، هو طبيعة العمل، وسيرفع إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإبداء الرائ. جاء ذلك عقب اجتماع لجنة إزالة تشوهات الهيكل الراتبي للمعلمين، وبحضور ممثلي العاملين بالتعليم، وممثل وزارة المالية، والإدارة العامة للمرتبات، والمجلس الأعلى للأجور. وقالت عضو اللجنة إن الاتفاق شمل إعفاء العاملين بحقل التعليم من ضريبة الدخل الشهري، والالتزام بخصم المعاش من الأجر الأساسي، والتأمين، ومعالجة معاش المعلمين المترقيين، راتبيًا، وأن يكون الراتب هو المعاش الذي وصل إليه المعلم عند التقاعد، ومعالجة معاش المعلمين المتقاعدين، من قبل استقطاع المعاش من الدرجة الراتبية. وأوضحت قمرية إن الاتفاق شمل إلزام الولايات بمعالجة التباين، بتطبيق الهيكل الراتبي الموحد 2020، حسب الضوابط والأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء (143) ل2020 ومنشور شؤون الخدمة رقم (2) 2020 وفق ما جاء فيهما. وأشارت قمرية إلى تطبيق علاوة طبيعة العمل لعمال التعليم، الذين لم يتم شملهم في بعض الولايات، وتطبيق علاوة عبء إداري، لوكيل ومدير المدرسة، بحيث تصبح (2,500) للمدير و(1,500) جنيه للوكيل كقيمة ثابتة ضمن المرتب، إضافة إلى تمييز المعلمين في التعليم الفني وفي مناطق الشدة، وأن تضاف لهم في طبيعة العمل (5%) وقالت ل"الترا سودان" إن راتب المعلم بعد الزيادة لن يصل للحد الأدنى للأجور والبالغ (77,712) لأسرة تتكون من (5) أفراد.
