قالت الولاياتالمتحدة الجمعة إنها تعتقد أن جنودا إريتريين دخلوا تيغراي الإثيوبية وطالبت بسحبهم من المنطقة التي تنفذ فيها أديس أبابا عملية عسكرية كبيرة منذ خمسة أسابيع ضد سلطات الإقليم التي تحدتها. أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019 أبيي أحمد العملية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أشهر من التوتر، وفي 28 من الشهر الماضي أعلن السيطرة على العاصمة الإقليمية ميكيلي، وانتهاء القتال. ومنذ ذلك الحين، يطالب المجتمع الدولي بقيادة الأممالمتحدة بالوصول إلى تيغراي المعزولة عن العالم منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر، حتى يتمكن من إيصال مساعدات إليها. فحتى قبل اندلاع النزاع، كان 600 ألف من سكان المنطقة، بمن فيهم 96 ألف لاجئ، يعتمدون كليًا على المساعدات الغذائية. وتحدث ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية الجمعة عن وجود قوات من إريتريا المجاورة على أراضي تيغراي إلى جانب قوات أديس أبابا بعد أن سرت شائعات أثارت قلق المجتمع الدولي منذ عدة أسابيع. وقال المتحدث لفرانس برس "أخذنا علما بتقارير موثوقة عن تدخل الجيش الإريتري في تيغراي ونعتبر ذلك تطورا خطيرا" مضيفا "نطالب بأن يتم سحب مثل هذه القوات فورا". لكن السفير الإثيوبي لدى الولاياتالمتحدة فيتسوم أريغا استنكر على تويتر ما وصفه بأنه "كذب". وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أيضا إلى وجود تقارير عن "انتهاكات لحقوق الإنسان" في المنطقة ودعا "جميع الأطراف" إلى احترام "القانون الدولي الإنساني" وطالب "بتحقيق مستقل". وتابع "نواصل حض جميع الأطراف على إعادة السلام وحماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق إلى تيغراي". وتيغراي محرومة من الإمدادات والانتقال إليها يخضع لقيود شديدة منذ بداية النزاع فيما ما زالت شبكات الاتصالات خارج الخدمة إلى حد كبير، ما يجعل من الصعب تقييم الوضع على الأرض. إذا تأكد وجود القوات الإريترية في تيغراي، فإن ذلك سيجسد مخاوف المجتمع الدولي من اتساع النزاع وتحوله إلى نزاع إقليمي. فقد خاضت أريتريا وإثيوبيا حرباً دامية بين عامي 1998 و2000 لأسباب منها النزاع على الأراضي. ومنذ ذلك الحين كانت العلاقات متوترة تماماً بين إريتريا وجبهة تحرير شعب تيغراي التي حكمت إثيوبيا في ذلك الوقت وظلت تسيطر على تيغراي. بمجرد توليه رئاسة الوزراء في عام 2018، أبرم أبيي أحمد اتفاق سلام مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ونال عن ذلك جائزة نوبل. ولجأ أبيي إلى تهميش التيغراي داخل ائتلافه الحكومي واعتبرهم معارضين لإصلاحاته الاقتصادية والديموقراطية. كما يثير الوجود المحتمل للقوات الإريترية في تيغراي مخاوف بشأن حوالي 96 ألف لاجئ إريتري استقروا في المنطقة قبل بدء النزاع بعد أن فروا في السنوات الأخيرة من نظام أسياس الاستبدادي. وذكرت مجموعة الأزمات الدولية أن النزاع الأخير أدى إلى سقوط عدة آلاف من القتلى – من العسكريين والمدنيين – كما وثقت منظمات حقوق الإنسان ووكالة فرانس برس وقائع مذبحة ذهب ضحيتها مئات من المدنيين، لكن ما زال حجم الخسائر في الأرواح والدمار غير معروف إلى حد كبير. وتسبب النزاع بأزمة إنسانية مع فرار نحو 50 ألفاً من سكان تيغراي إلى السودان المجاور. وتشتبه المنظمات الإنسانية في أن القتال تسبب أيضًا في نزوح السكان داخل تيغراي، دون معرفة حجم ذلك. أكدت الحكومة الإثيوبية الجمعة عزمها على أن تشرف بنفسها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى تيغراي، على خلفية موقف متوتر مع المجتمع الدولي بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة. فقد ظل الاتفاق المبدئي مع الأممالمتحدة لإيصال المساعدات بدون قيود حبراً على ورق، في حين تشدد أديس أبابا على سيادتها على الإقليم. حتى أن فريق الأممالمتحدة المكلف بتقييم الأوضاع الأمنية تعرض لإطلاق نار من القوات الموالية للحكومة الأحد الماضي. ومساء الأربعاء، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن اتفاق جديد لتشكيل "بعثات تقييم مشتركة"، وأصر على أن تكون المساعدات الموزعة على تيغراي "خالية من أي شكل من أشكال التمييز". لكن حكومة أديس أبابا عملت في الأيام الأخيرة على إظهار قدرتها على إيصال المساعدات بنفسها بقولها إن "إيصال المساعدات يندرج في إطار تنسيقي يخضع لسلطة الحكومة الفيدرالية". وأكدت الحكومة في بيانها الجمعة أنه تم توزيع مساعدات غذائية في ميكيلي، وكذلك في بلدتي ألاماتا وشير. ولكن الأممالمتحدة تؤكد أن القتال مستمر على الأرض وتشعر بالقلق من "الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان" و"التمييز" الذي يمارس بحق أهالي تيغراي. وتتحدث أديس أبابا من جهتها عن "تبادل متقطع لإطلاق النار". وأعلن المجلس الدنماركي للاجئين الجمعة مقتل ثلاثة من عناصره الأمنيين في المنطقة في تشرين الثاني/نوفمبر، فيما أفادت لجنة الإنقاذ الدولية عن وفاة أحد أعضائها في مخيم هيتساتس للاجئين، في تاريخ لم يكشف عنه.
