تفاجأت لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة فرعية ولاية النيل الأبيض، بإعفاء أحد عضويتها، ممثلاً من وزارة العدل المستشار القانوني، وهبي بابكر سيد أحمد، من قبل لجنة إزالة التمكين المركزية ضمن المستشارين الذين صدر القرار بإعفائهم، وحمل والي النيل الأبيض. إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق، وزارة العدل مسؤولية تعيين المستشار في لجنة إزالة التمكين الولائية، وقال وراق ل" المواكب " إن هذه القضية تتحمل مسؤوليتها وزارة العدل، وأضاف:"نحن لاعلاقة لنا بها فقط أننا طلبنا من ست مؤسسات ترشيح اسماء ممثلين في اللجنة؛ وهم وزارة المالية والعدل وبنك السودان والجيش والشرطة والدعم السريع،بالإضافة لممثلي الحرية والتغيير . وسلمونا كشفًا بهؤلاء الممثلين، والولاية لا تتدخل في اختيار المؤسسات لمنسوبيها"، وأكد وراق عدم تأثير قرار الإعفاء على اللجنة، مؤكداً أنهم سيخاطبون وزارة العدل باختيار ممثل جديد في اللجنة. ومن جانبها نفى مقرر لجنة إزالة التمكين بالنيل الأبيض؛ نعمات جماع، أي إخطار رسمي بإعفاء المستشار القانوني وهبي، وقالت ل"المواكب" إن طبيعة تكوين اللجنة واختيار الأعضاء يأتي من مؤسساتهم. المواكب