ضاعفت زيادات وضعتها حكومة ولاية شمال كردفان على الوقود من معاناة المواطنين سيما في زيادة تكلفة خدمات النقل وانعكست سلبًا على الوضع المعيشي لمواطني وسكان الولاية. وتبلغ حصة ولاية شمال كردفان يوميًا وعاصمتها الأبيض (40) ألف جالون من وقود الديزل المدعوم ونفس الكمية من الوقود التجاري و(20) ألف جالون بنزين وكمية مماثلة من التجاري بحسب شعبة المحطات في الولاية. وعقب وصول الشاحنات إلى المستودعات قرب مصفاة الأبيض يقفز برميل الوقود ليباع بسعر (30) ألف جنيه بدلًا عن (23.450) ألف جنيه لبرميل الديزل حيث يتهم المواطنون وجهات رقابية حكومة الولاية والشركات بالتحايل على الأسعار الرسمية وفرض زيادات غير مبررة لدرجة أن شعبة المحطات بالولاية قيدت بلاغًا تحت الرقم (1525) في قسم الأوسط بمدينة الأبيض ضد أربعة من شركات التوزيع. ويتهم رئيس شعبة المحطات بولاية شمال كردفان يس سليمان العبيد في تصريح ل"الترا سودان" حكومة ولاية شمال كردفان برئاسة حاكم الولاية خالد مصطفى بالتساهل مع شركات الوقود والسماح لها ببيع برميل الوقود للبنزين والديزل بسعر (30) ألف جنيه بدلًا من (23.450) ألف جنيه للبرميل وفي بعض الأحيان بحسب العبيد يتم خنق أسواق الوقود في الولاية وزيادة طوابير السيارات لتمرير زيادة البرميل إلى (35) ألف جنيه خاصة في نهاية ومطلع الأسبوع حيث يكون الطلب مرتفعًا، تحت سمع ونظر حكومة الولاية. بدورها حذرت المؤسسة السودانية للنفط وهي هيئة حكومية مسؤولة عن توزيع الوقود إلى الولايات وتتبع إلى وزارة الطاقة والتعدين، من أن ولاية شمال كردفان تفرض زيادات غير قانونية على الوقود، لكن في نفس الوقت لم تتحرك المؤسسة لفرض قرارات على حكومة ولاية شمال كردفان وشركات التوزيع التي تقيم تحالفًا خفيًا مع الحكومة المحلية وحاكم الولاية. ويواجه حاكم ولاية شمال كردفان بلاغًا منذ أيار/مارس الماضي في نيابة الفساد ويُتهم بزيادة سعر الوقود عندما كان رئيسًا للشعبة قبل تعيينه حاكمًا مدنيًا للولاية ولازال البلاغ معطلًا حتى اليوم. ويضيف رئيس شعبة المحطات بالولاية يس سليمان العبيد: "زيادة المشتقات النفطية أثرت كثيرًا على النقل وتضاعفت أسعار السلع والخدمات ثلاثة مرات بسبب الوقود وحكومة الولاية متورطة في الأزمة لأنها ساعدت الشركات بالصمت". وقال العبيد إن شركات التوزيع تبرر الزيادات بحصولها على الوقود من السوق الحر وهو نوع من التحايل لأن المستهلك هنا لا يرى نصيب الولاية من الوقود المدعوم ويتم تخزينه في المستودعات والمضاربة بين الشركات. وتابع العبيد: "تنتظر الشركات يوميًا للحصول على معلومات عن أحوال سوق الوقود لتحديد سعر برميل الوقود حسب العرض والطلب كلما زاد الطلب ارتفع السعر إلى (35) ألف جنيه لبرميل وقود مدعوم جلبته الشركة من المؤسسة السودانية للنفط بسعر (23) ألف جنيه". وأوضح رئيس شعبة المحطات يس سليمان العبيد أنه لجأ الى مباحث التموين والمحكمة الإدارية لتقديم شكوى ضد شركات التوزيع إلى جانب تحريك البلاغ الموجه ضد الحاكم المدني خالد مصطفى. وأردف: "أرسلنا وفدًا من الولاية إلى المؤسسة السودانية للنفط ونطلب من مجلس الوزراء استدعاء حاكم الولاية ومحاسبته على الزيادات التي فرضها على الوقود". وترفض أوساطًا واسعة من سكان الولاية تعيين الحاكم خالد مصطفى لسمعته الشيئة في أزمة الوقود وتسببه في ارتفاعه حتى قبل تعيينه من قبل رئيس الوزراء، إلى جانب أسباب أخرى من بينها أنه لا يلقى أي دعم سياسي أو سند من مواطني الولاية وأحزاب الحرية والتغيير فيها.
