تراجع متوسط سعر الدولار، مقابل الجنيه السوداني، خلال التعاملات المبكرة للسوق الموازية غير الرسمية "السوداء" بالسودان اليوم الثلاثاء. وارتفع الجنيه السوداني، مقابل العملات العربية والأجنبية، بعد حذف اسم السودان نهائيا من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب، والموافقة على إنشاء بورصة للذهب والمعادن وأخرى للمحاصيل الزراعية. ووفق وسائل إعلام محلية، تراجع متوسط سعر العملة الأمريكية في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 250 جنيها مقابل 262 الإثنين. واستقر سعر الدولار في بنك السودان المركزي، عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع. وتكرر السعر ذاته في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان. قائمة الإرهاب ورحب بنك السودان المركزي بحذف اسم البلاد نهائيا من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب. وقال البنك في بيان صحفي، إن القرار الأمريكي سينعكس إيجابا على الاقتصاد السوداني، ويساعد على سرعة اندماجه في النظام الإقليمي والدولي. وأوضح أن القرار يساعد على التوسع في حركة التبادل التجاري مع العالم، وانسياب التحويلات عبر المصارف، مما يسهل عمليات استرداد عوائد الصادرات وانسياب تحويلات، ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج. كما سيسهم في دخول الاستثمارات الأجنبية بأشكالها المختلفة، ويساعد على معالجة ديون السودان الخارجية وتدفق التمويل الميسر والمنح للبلاد. سعر اليورو والإسترليني واستقر متوسط سعر اليورو في بنك السودان المركزي، عند 66.72 جنيه للشراء، و 67.06 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الجنيه الإسترلينى 73.21 جنيه للشراء و 73.58 جنيه للبيع. بينما في السوق السوداء تراجع اليورو إلى 290 جنيها، مقابل 309 جنيهات والجنيه الإسترليني إلى 315 جنيه، مقابل 348 جنيه، أمس الريال والدرهم والدينار وفي بنك السودان المركزي، استقر سعر صرف الريال السعودي عند نحو 14.66 جنيه للشراء و 14.74 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء، و 15.04 جنيه للبيع. كما ظل سعر الدينار الكويتي، عند مستوى 179.85 جنيه للشراء و 180.75 جنيه للبيع. وفي السوق السوداء، انخفض الريال السعودي إلى 64 جنيه، مقابل 69.50 جنيه، وهبط الدرهم الإماراتي إلى 65 جنيه، مقابل 72 جنيه، فيما تراجع الدينار الكويتي إلى 625 جنيه، مقابل 685 جنيه. بورصة للذهب ووافق السودان على إنشاء بورصة للذهب والمعادن وأخرى للمحاصيل الزراعية، في خطوة تهدف لمكافحة تهريب ثروات الخرطوم. وإنشاء البورصة، يحد من عمليات تهريب الذهب، ويتيح للمنتجين بيع منتجاتهم عبر البورصة وفق السعر العالمي، ما يبشر بالتوسع في الإنتاج نتيجة للأسعار المجزية.
