تمر الذكري الثانية لثورة 19 ديسمبر في تزامن مع الذكري 65 لاستقلال السودان من داخل البرلمان وانتزاع السيادة الوطنية بعيدا عن الأحلاف العسكرية ،وجذوة الثورة ما زالت متقدة ، رغم المؤامرات الداخلية والخارجية لتصفيتها، أو تحجيمها علي مقاس قوي " الهبوط الناعم" بشقيها العسكري والمدني كما في تكوين مجلس الشركاء، لإعادة النظام البائد وسياساته الاقتصادية والقمعية وربط البلاد بالمحاور العسكرية الخارجية والتفريط في السيادة الوطنية، وتكرار تجارب اتفاقات السلام الجزئية، كما في اتفاق جوبا القائم علي المحاصصات والمسارات الذي يعيد إنتاج الحرب ويهدد وحدة البلاد بدلا من الحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة. كما نفذت الحكومة شروط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن السلع والتعليم والصحة والدواء،مما أدي لارتفاع الأسعار بشكل جنوني حتى اصبحت الحياة لا تطاق، وافرغت الحكومة المؤتمر الاقتصادي من محتواه، واصلت القمع الوحشي للمواكب والتجمعات السلمية، كما في مجزرة فض الاعتصام وغيرها، مما أدي لاستشهاد البعض وجرحي واختطاف للنشطاء من لجان المقاومة، واعتقالات وتعذيب للمعتقلين كما جاء في بيانات لجان المقاومة، كما تمّ التهاون في تفكيك التمكين ، فضلا عن التهاون مع نشاط الرأسماليين الطفيليين في نهريب العملات والسلع (دقيق ، وقود، محاصيل نقدية. الخ)، والمضاربة في العملات الصعبة مما أدي لارتفاع جنوني في الدولار والأسعار، واشعال نيران الفتنة القبلية في الشرق والغرب والمدن ، وتنظيم مواكب الزحف الأخضر لاسقاط الفترة الانتقالية، وإعادة النظام البائد. لم تلتزم الحكومة بشقيها العسكري والمدني بتنفيذ الوثيقة الدستورية، كما في البطء في تفكيك التمكين،وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتحقيق قانون النقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وتحسين الأوضاع المعيشية ودعم التعليم والصحة وتمكين الشباب والمرأة ، وتحقيق السلام الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة ، وسياسة خارجية متوازنة لمصلحة شعب السودان، ولم يتم تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات، بل تمّ تكوين مجلس للشركاء كجسم غريب علي الثورة لا داعي له، غير محاولة تحجيم واحتواء الثورة، وافراغها من مضمونها مثل المجلس المركزي لقحت. كما تجاوز المكون العسكري صلاحياته ووضعه التشريفي ، واختطف السلام الذي من مهام مجلس الوزراء كما في الوثيقة الدستورية ، وعدم تكوين مفوضية السلام ، وتكوين مجلس السلام!!!، حتى تمّ التوقيع علي اتفاق جوبا الجزئي الذي إعادة إنتاج الأزمة، بالمحاصصات والمسارات التي رفضها أصحاب المصلحة أنفسهم ، كما تجاوز البرهان صلاحياته وخرق الدستور وقابل رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، وواصل التفاوض حتى التطبيع مع الكيان الصهيوني والخضوع للابتزاز بالرفع من الإرهاب مقابل التطبيع ، علما بأن الموضوعين مختلفان،وخضوع حكومة السودان لدفع مبلغ التعويض عن جرائم الإرهاب التي ليس مسؤولا عنها شعب السودان، ومواصلة التفريط في السيادة الوطنية مثل : السماح للروس ببناء قاعدة عسكرية علي البحر الأحمر، وتوقيع اتفاقية أمنية عسكرية جديدة مع أمريكا في غياب مؤسسات الشعب التشريعية، اضافة لاستمرار ارسال قواتنا لحرب اليمن، والتفريط في حلايب وشلاتين والفشقة. هذا اضافة لعدم تحويل شركات الجيش والأمن والذهب والاتصالات والمحاصيل النقدية لولاية المالية. والتفريط في السيادة الوطنية بالسماح للوفد الاسرائيلي العسكري بزيارة منشآت عسكرية سودانية !!، وتقنين المليشيات بدلا من حلها وتكوين جيش قومي مهني موحد وعودة المفصولين من العسكريين. كل ذلك يوضح خطورة الوضع الذي يتطلب أوسع وجود فعال وحراك في الشارع بمختلف الأشكال و تحالف ومشاركة جماهيرية في مليونية الذكري الثانية لثورة 19 ديسمبر، لاستعادة الديمقراطية والثورة والوطن ورفض الحكم العسكري وترسيخ والحكم المدني الديمقراطي وتحسين الأوضاع المعيشية والسلام الشامل والعادل ، والسيادة الوطنية. 2 من الجانب الآخر ، تواصل الحركة الجماهيرية ولجان المقاومة والحركة النقابية نضالها الممتد منذ الاستقلال من أجل الديمقراطية والسلام وتحسين الأوضاع المعيشية والسيادة الوطنية، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس- أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر، التي تؤكد أن جذوة الثورة ما زالت متقدة ، وأن الجماهير قابضة علي جمر أهداف ثورة ديسمبر ، ومصممة علي تحقيقها كما في الآتي : – القصاص للشهداء في مجزرة القيادة العامة وغيرها ومتابعة المفقودين – الحكم المدني الديمقراطي ورفض الحكم العسكري. – إلغاء مجلس الشركاء. – إلغاء التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تمّ في غياب مؤسسات الشعب المنتخبة. – التفكيك الكامل للتمكين، واستعادة كل الأموال المنهوبة ، وإعادة النظر في كل الاتفاقيات الخاصة بالأراضي التي تصل مدة ايجارها 99 عاما ، لضمان حق أصحاب المصلحة من الرعاة والمزارعين، وتنمية المناطق المحلية. – السلام العادل والشامل بعيدا عن المحاصصات والذي يقوم علي : تسليم البشير والمطلوبين للجنايات الدولية، وعودة النازحين لقراهم وتعويضهم ، والتنمية المتوازنة، واشراك أصحاب المصلحة من النازحين في المعسكرات وجماهير مناطق الحروب في المفاوضات، وقيام دولة المواطنة غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة، واطلاق سراح كل المحكومين ورفع حالة الطوارئ، وحل كل المليشيات " دعم سريع، مليشيات الكيزان، وجيوش الحركات.الخ" وفقا للترتيبات الأمنية التي تحقق قومية القوات المسلحة، وجمع كل السلاح في يدها، وقيام المؤتمر الدستوري. -اصلاح النظام العدلي والقانوني وقيام المحكمة الدستورية ، و إلغاء قانون الأمن و كل القوانين المقيدة للحريات ، والقانون الجنائي والعودة لقوانين 1974 بعد تنقيحها. – رفض تدخل الدولة في النقابات، وإلغاء قانون نقابة المنشأة ،والعودة لنقابة الفئة، علي أن تقوم الجمعيات العمومية بتكوين اللجان التمهيدية ولجان تسيير النقابات، وإجازة القانون الذي توافق عليه النقابيون، وتأكيد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، واستقلالية وديمقراطية لجان المقاومة في الأحياء ومجالات العمل والدراسة، ولجان التسيير النقابيةباعتبار أن الثورة نقابة ولجان مقاومة. – تحسين الأوضاع المعيشية ، وتفكيك سيطرة الرأسمالية الطفيلية علي السوق والبنوك ، ووقف التهريب، وعودة كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع ،وعناصر المؤتمر الوطني للمالية ، ودعم الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي ، وتقوية الصادر ، والجنية السوداني، وتغيير العملة ، وتوفير العمل للعاطلين وضمان مجانية التعليم والخدمات الصحية، ورفض توصيات صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن السلع الأساسية وتخفيض العملة، وتحكم الدولة في فوضي تجارة العملة ، والتهريب، وغسيل الأموال. الخ. – سياسة خارجية متوازنة لمصلحة شعب السودان ، والخروج من محور حرب اليمن وسحب قواتنا منها، واستعادة كل اراضي السودان المحتلة (حلايب ، شلاتين ، الفشقة . الخ) . وأخيرا ، في الذكري الثانية لثورة ديسمبر مهم قيام أوسع حراك جماهيري متعدد المستويات، والمشاركة في مليونية 19 ديسمبر التي بلا شك ستكون نقطة انطلاق لمواصلة الثورة حتي انتصارها ، باسقاط الحكم العسكري وقبام الحكم المدني الديمقراطي ، ومواصلة الثورة حتي تحقيق أهدافها. [email protected]
