اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، السلطات باستخدام القوة المفرطة، ما أدى إلى مقتل سبعة متظاهرين في 15 أكتوبر الماضي، في ولاية كسلا. وكانت مدينة كسلا قد شهدت احتجاجات بعد يومين من قيام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإقالة صالح عمار، حاكم ولاية كسلا، بعد أسابيع من الاضطرابات بين أفراد قبيلة البني عامرالتي ينتمي إليها عمار وقبيلة الهدندوة التي عارضت تعيينه. وتقول المنظمة إنه "في 15 أكتوبر، تجمع المتظاهرون في الساحة الرئيسية في كسلا لسماع الخطب، ثم توجه بعضهم في الظهيرة نحو مبنى حكومة الولاية، لكن قوات الأمن، المكونة من "الشرطة الاحتياطية المركزية" و"قوات الدعم السريع" والقوات المسلحة، حاولت عند ذلك التقاطع إيقاف المتظاهرين بإطلاقها للذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في الهواء. بعد المواجهة الأولية، أطلق عناصر شرطة كانوا متمركزين في شارع جانبي النار مباشرة على المتظاهرين مما قتل اثنين منهم، بينهم عبد الله حسين أبو بكر (16 عاما)". ووقعت المواجهة الثانية خارج المستشفى حيث كان المتظاهرون الجرحى يعالجون. حيث "أطلقت قوات الشرطة الاحتياطية المركزية الغاز المسيل للدموع على الحشود المتجمعة خارج المستشفى، ممن جاؤوا في الغالب للتبرع بالدم"، بحسب المنظمة. وقال أحد الشهود إن قنابل الغاز المسيل للدموع أُطلقت على المستشفى. ردا على ذلك، نصب المتظاهرون حواجز بالقرب من مدخل المستشفى. وقال صحفي للمنظمة، إن "ثلاث مركبات تابعة لقوات الدعم السريع، حملت إحداها جثة جندي ميت، حاولت الوصول إلى المستشفى، لكن رفض المتظاهرون السماح لها بالاقتراب من المدخل. عندها ازداد التوتر. يُظهر مقطعا فيديو، حللتهما هيومن رايتس ووتش، تراجع مركبات قوات الدعم السريع في محاولة للابتعاد عن حشد من المتظاهرين. حيث تبدأ إحدى السيارات بالالتفاف بينما يمكن رؤية أشخاص داخل السيارة وهم يطلقون النار في اتجاه المتظاهرين. قال شهود إن خمسة أشخاص قتلوا. قال صحفي في مكان الحادث للمنظمة: "ركضت فورا لأحتمي خلف جدار صيدلية قرب المستشفى. كان ثمة متظاهر قربي وكنت أمسك به، وأحثه على تفادي قوات الدعم السريع. هرب من المكان الذين كنا نحتمي فيه لأسمع بعد ثوان عيار ناري وأراه يسقط والدماء تغطي ملابسه وصدره. ركضت نحوه ونقلته مع بعض الأشخاص إلى المستشفى. هناك، قال الأطباء إنه مات". وأضافت المنظمة أن شهودا سودانيين رأوا قوات الدعم السريع وهي تطلق النار على المتظاهرين، معربة عن قلقها من اعتماد السودان المفرط على القوات العسكرية أو الجيش للسيطرة على الحشود، مشيرة إلى "أن هذه القوات إما تفتقر إلى التدريب المناسب على تكتيكات إنفاذ القانون أو لا تطبقها، وتستخدم بدلا من ذلك القوة المفرطة والقاتلة". وأضافت المنظمة أنها راسلت النائب العام في 24 نوفمبر الماضي لإطلاعه على استنتاجاتها وطلب تحديثات ومعلومات عن الخطوات التي اتخذتها السلطات استجابة لذلك، لكنها لم تتلق ردا حتى ساعة إعداد التقرير. وطالبت المنظمة النائب العام التحقيق مع الضباط والعناصر المتورطين في الاستخدام غير المشروع للقوة ومحاسبتهم، بمن فيهم المسؤولين في سلسلة القيادة، كما طالبت الحكومة الانتقالية الشروع في إصلاح قطاع الأمن. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الإصلاحات يجب أن تشمل إلغاء أحكام الحصانة التي تحمي المسؤولين من المساءلة، والتحقق من أفراد قوات الأمن لاستبعاد أي شخص متورط في الانتهاكات، وضمان فهم القوات لالتزاماتها الحقوقية وأهمية التمسك بها، لا سيما في سياق ضبط الحشود.
