يبدو أن المفاوضات الحدودية التي انطلقت، الثلاثاء، بين السودان وإثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود، فقد أفادت مصادر ل"العربية"، الخميس، بفشل تلك المحادثات. كما أضافت أن وفدي المفاوضات التي جرت في الخرطوم سينقلان لقيادتيهما نتائج المباحثات والعراقيل التي ظهرت. بالتزامن تصدى الجيش السوداني لهجمات إثيوبية في منطقة أبو طيور الحدودية. وتجددت الاشتباكات في منطقة جبل أبوطيور التي أعلن الجيش قبل أيام تطهيرها من الميليشيات الإثيوبية والسيطرة عليها. ما علاقة سد النهضة؟ يأتي هذا التطور في وقت أعاد بعض المراقبين تعثر تلك المفاوضات إلى ملف سد النهضة الذي شهد مؤخراً موقفا متشددا من قبل السودان مقابل التعنت الإثيوبي. وكانت جولة محادثات في الخرطوم حول ترسيم الحدود المشتركة، انتهت أمس الأربعاء بدون الإعلان عن أي قرار بهذا الصدد. وجاء في بيان مشترك صادر عن إعلام مجلس الوزراء السوداني أن "الطرفين اتفقا على رفع التقارير إلى قيادة البلدين على أن يعقد الاجتماع القادم في موعد يحدد لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية بأديس أبابا". وأضاف البيان أن "الاجتماع انعقد في جو ودي وأخوي يجسد العلاقات الأخوية القائمة بين السودان وإثيوبيا والمستندة إلى مبادئ حسن الجوار والتعاون والتفاهم المشترك". جو غير مرضٍ غير أن اجتماع اللجنة السياسية رفيعة المستوى حول قضايا الحدود بين السودان وإثيوبيا بدأ في جو غير مرضٍ، إذ إنه ومنذ بدء الاجتماع الثلاثاء، وصف وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين موقف السودان بأنه "غير ودي". وقال في كلمته التي وزعتها السفارة الإثيوبية في الخرطوم، إن "إيجاد حل دائم على الحدود يتطلب تسوية ودية للقضايا المتعلقة بالموئل وزراعة الأراضي". وتتكرر حوادث المزارعين على الحدود بين البلدين، حيث يقوم عدد من الإثيوبيين بزراعة أراض يعتبرها السودان ضمن حدوده، في حين تتهم أحيانا السلطات الإثيوبية الجيش السوداني بالتعامل بعنف مع تلك القضية. يذكر أن اتفاق ترسيم الحدود يعود إلى عام 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، قبل استقلال السودان في 1956، وما زالت الخلافات قائمة بشأنه. وأرسل السودان "تعزيزات عسكرية كبيرة" قبل أيام مستعيدة آخر نقطة على الحدود بين البلدين، بعد اشتباك 15 ديسمبر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية السبت الماضي، لافتة إلى أن "القوات المسلحة السودانية واصلت تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902".
