أصدرت محكمة الأسرة والطفل بمدينة بورتسودان برئاسة قاضي الدرجة العامة مولانا / آدم جمعة دولة حكمها بالاعدام شنقا حتى الموت على المتهم( ع .م . ع )المدان بإغتصاب إبنته (ه) البالغة من العمر (16) عاما في أفظع جريمة إغتصاب هزت بورتسودان . حيث تلى تفاصيل الجريمة قاضي المحكمة آدم جمعه ما دعى عدد كبير من الحاضرين بقاعة المحكمة للبكاء بينهم والدة المتهم ، أثناء سرد تفاصيل ماجرى من جرم . حيث أدانته المحكمة تحت المادة ( 45 / ب من قانون الطفل لسنة 2010م ) جريمة الاغتصاب من قانون الطفل وحسب الحيثيات التي ذكرت بأن عرف القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م في نص المادة 150 جريمة الزنا في تلك الحالات "بمواقعة المحارم" ولكن لأن القانون الخاص بالطفل يقيد القانون العام رأت المحكمة تشديد العقوبة على المتهم بالاستناد على قانون الطفل ولبشاعة الجريمة ولمخالفتها للطبيعة البشرية ولتخالط الأنساب وإستشهاد المحكمة بالآيات القرآنية التي تحدثت عن ذلك والأحاديث النبوية والسوابق القضائية في ذلك الخصوص وليكون المتهم عبرة لغيره فيما فعل، فتجاوزت المحكمة عقوبة السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة التي أقرها القانون في الحالات الأخرى واستندت القاضي على منشور رئيس القضاء الذي أوصى بتشديد العقوبة في تلك الجرائم بإيقاع عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت على من يرتكب مثل هذا الجرم . وتعود تفاصيل الجريمة الى إعتراف المتهم فيها أمام المحكمة بإنجابه لإبنته (ه) المجني عليها قبل( 17) عاما قبل أن يتزوج بوالدتها (ف) الشاكية في هذا البلاغ . وقال إنه رزق منها بعد أن عقد قرانه عليها بسبعة أطفال من البنين والبنات غير المجني عليها "إبنته" الثامنة والتي كان قد أطلق عليها إسم (ه) تيمنا بوالدته. وكان قد قال المدان للمحكمة إنه بعد مرور سبعة عشر عاما وبعد أن إكتملت أنوثة إبنته وفي ذات إحدى الليالي صور له الشيطان أنوثة إبنته وقال إنه لم يستطع أن يتمالك نفسه أمامها وقرر بعدها الزنا بإبنته . وقالت المجني عليها في معرض حديثها أمام قاضي المحكمة ومن خلال الاستجواب إنها كانت تستلقي في ساعة متأخرة من الليل داخل " برندة" وأحست على نحو مفاجئ بأن شخصا يستلقي خلفها وشرع في ملامسة مناطق العفة منها ومن ثم تام بتجريدها وبضربها وتهديدها حال لم تطاوعه فيما يريد بعد تمنعها، وأكدت أنه اغتصبها. وتابعت المجني عليها الحديث أنها أعادت النظر في تلك اللحظة مرة أخرى لكي تتأكد أن الفاعل هو والدها أم أنها في حلم وقالت " تأكدت أنه والدي ولا شخص غيره" وأشارت إلى أنه هددها بواسطة سلاح أبيض "سكين" حال افصحت عن ما دار بينهما . وقالت إنه فعل معها الفاحشة وقام بإغتصابها أكثر من (20) مرة، وأوضحت أنه لم يتم إكتشاف حملها الا بعد أن إنتفخت بطنها وبعدها تعرضت لضغوط شديدة من والدتها وجدتها والدة والدها وأخوالها ، وذكرت الشاكية للقاضي إنها كانت قد أخبرت المتهم بظهور علامات الحمل والإستفراغ التي ظهرت على إبنتهم ولكنه كان يشكك في تلك الأعراض ولايهتم بما يحدث للمجني عليها وتارة يتحجج لها بجائحة الكورونا بخصوص ذهابه بها إلى مراكز المتابعة. وبعد تدخل الأهل رفض المتهم أية تدخلات في شؤون أسرته لمعرفة الفاعل بل وأقدم على إستخراج ( كرت ) متابعة الحمل لها بعد أن أعطى والدته وزوجته مبلغ مالي لمتابعة إجراءات الحمل بعد إقتراب موعد ولادتها وبعد وضوعها مباشرة دون المتهم في بيانتها بأنها متزوجة ،بل وذهب إلا أبعد من ذلك وأطلق (ص) اسما على المولود تيمنا بوالد الشاكية (ف .ص ) زوجته والدة إبنته المغتصبة بواسطته وقام المدان بنسب طفله الذي أنجبه من إبنته الى إسما وهميا حتى يكمل الإجراء بمستشفى الولادة في بورتسودان. وقالت الشاكية إنه بعد أن مارست إدارة المستشفى ضغوطها عليهم لمعرفة عنوان وإسم والد الطفل اقرت المجني عليها بمفاجأة صادمة وقالت بأن الفاعل هو والدها ولا غيره وبعد التحري وإكتشاف الأمر تدخلت النياية وتم تحويل البلاغ إلى المحكمة وسط دهشة الجميع من عظم الفعل والجرم. وكانت المحكمة قد إستجوبت المتهم بالسؤال هل يتعاطى المخدرات ؟ والمسكرات ؟ أو أنه يعاني من أية أمراض نفسية ؟ أو هل راوده الشك يوما ما بأنها ليست إبنته ؟ إلا أنه نفى ذلك كله وقال : بأنه متأكدا من أنها إبنته وإن لم تكن كذلك لما نسبها إليه وإستخرج لها شهادة الميلاد منسوبة إليه في إسمه. وكان قد ثبت من خلال مستند الاتهام شهادة ميلاد وإرتكاب الجريمة بعد حساب ال ( 9 ) أشهر قبل تاريخ السادس عشر من شهر يوليو 2020م تاريخ وضوع المجني عليها. وقال ( الشطان غشاني ومارست الجنس معاها ) وتابع ق ( نعم الحمل حملي و الولد ولدي والبنت بنتي ) وقال إنه يتنازل عن أمتعة المنزل و دراجة نارية (تك .. تك) تخصه إلى الشاكية حتى تعول به أبناءهم من بعده. وقال إن الجريمة حدثت من باب أنها عقابا ربانيا لأنه سبق وأن أنجبها عبر طريقة غير شرعية وأشار إلى أن المجني عليها دائما ما تقسو على أشقائها بالضرب ولا تطيعه عندما يتحدث إليها. إلى ذلك قررت المحكمة إخضاع المجني عليها إلى التأهيل النفسي لمدة ثلاثة أشهر بواسطة الاخصائية الاجتماعية والنفسية التابعة للمحكمة حتى تخرج من هول الصدمة الكبيرة التي أصيبت بها وتعود إلى طبيعتها تدريجيا.