تحصل "الترا سودان"، على معلومات ووثائق تثبت تورط قيادات بقطاع الكهرباء بوزارة الطاقة والتعدين في تجاوزات إدارية وقانونية، متعلقة بإجراء معاينات مخالفة لقانون الخدمة المدنية. وبحسب الوثائق التي تحصل عليها الموقع، كون مدير شركة كهرباء السودان القابضة المحدودة، محمد أرو سليم، لجنة لوضع أسس وضوابط لإجراء المعاينات في شركات الكهرباء الأربع. واعتمدت اللجنة طريقة التعيين الداخلي بدلًا عن الإعلان للوظائف لجميع المهندسين السودانيين عبر مفوضية الاختيار للخدمة. وانتقد المحامي حاتم إلياس، الخطوة التي أقدم عليها قطاع الكهرباء بشأن التعيين، وقال إن شركات الكهرباء تعتبر حكومية، لذلك لا بد أن تطرح كل أجهزة الدولة سواء أن كانت وزارات أو مؤسسات أو إدارات أو أخرى تساهم فيها الحكومة بما فيها قطاع الكهرباء؛ فرص التوظيف لها عبر لجنة الاختيار للخدمة العامة، لجهة أن ذلك ليس لديه علاقة بالقانون فقط، بل لديه علاقة أيضًا بالدستور، لكونه واحدًا من المبادئ الدستورية الأساسية، إضافة إلى كونه مبدأ في القانون الإداري، وحقوق الإنسان المتعلقة بالمساواة بين المواطنين في الوظائف العامة. وأفادت مصادر مطلعة بقطاع الكهرباء ل"الترا سودان"، بأن عدد الوظائف المطروحة لدى اللجنة تتجاوز (100) وظيفة في الدرجة التاسعة "مدخل خدمة" لخريجي كليات الهندسة، منها (57) وظيفة شاغرة بالشركة السودانية للتوليد المائي، مشيرةً إلى أن اللجنة باشرت مهامها في عملية الحصر للوظائف التي تحتاجها الكهرباء، متوقعةً بأن تجرى المعاينات المخالفة للقانون في بداية العام الجديد، كما أكدت بأن وزير الطاقة والتعدين خيري عبدالرحمن، لديه علم بالخطوة، لكنه لم يحرك ساكنًا. وبحسب متابعات الموقع، فإن آخر عملية تعيين مخالفة للقانون أجرتها الوزارة بالكهرباء في العام 2014، وتم إيقافها لمخالفتها قانون الخدمة المدنية، ثم عادت الوزارة بفتح الوظائف عبر مفوضية الاختيار للعام (2015-2016-2018″، إلا أنه عقب سقوط النظام البائد، أطلت التجاوزات والمخالفات للقانون من جديد، وذلك من خلال فتح الوزارة للوظائف داخليًا، وعلى إثر ذلك التجاوز تم تعيين (40) مهندسًا في الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء مطلع العام الحالي. وتقول المادة (21) من قانون الخدمة المدنية، بأن الإعلان عن الوظائف القومية الشاغرة يتم عبر وسائل الإعلام الممكنة، ما عدا الوظائف القيادية والترقيات التي يمكن شغلها من داخل الوحدة، كما أن المادة (22) من القانون تقول: "دون الإخلال بأحكام القانون، يكون الاختيار لوظائف الخدمة المدنية القومية عن طريق المنافسة الحرة". وذكر إلياس ل"الترا سودان"، بأن التوظيف في المرفق العام يتطلب أن يطبق فيه المساواة بين المواطنين دون النظر للعرق أو اللون أو الدين أو أي محددات عرقية ودينية وثقافية، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية تمنح لجنة الاختيار الشروط الفنية والأكاديمية بشأن حاجتها للوظائف الشاغرة، وأضاف: "ليس من حق المؤسسات أن يمر التعيين عبرها في المؤسسة، لأن قانون الخدمة العامة يمنع الجهات من عقد معاينات وتوظيف بطريقتها، خاصةً وظائف مدخل الخدمة"، ولكن المحامي عاد قائلًا: "هناك استثناءات للمؤسسات في إجراء تعيين داخل المؤسسة، ذلك يشمل الوظائف النادرة غير الموجودة في سوق العمل أو وظائف الخبراء". ويبحث خريجو الجامعات والمعاهد العليا عن وظائف في ظل تنامي معدلات البطالة مؤخرًا في السودان بحسب تصريحات رسمية، على الرغم من أن الحكومة الانتقالية ظلت باستمرار تصدر تصريحات من منسوبيها، بأنهم يعملون على إيجاد وفتح فرص عمل للشباب. وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت مفوضية الاختيار للخدمة المدنية ولأول مرة عقب سقوط نظام المخلوع عمر البشير، عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة بوكالة السودان للأنباء، وبحسب تصريح سابق لمدير الوكالة، محمد عبدالحميد ل"الترا سودان"، فإن عدد الوظائف الشاغرة ب"سونا" بلغت (50) وظيفة، تنافس عليها ستة آلاف متقدم.
