مزارعون: نناشد رئيس مجلس الوزراء والوالي للتدخل العاجل 100 ألف فدان قمح مازالت تراباً لم تصلها مياه الري مدراء الأقسام ومهندسو الري يعملون من مكاتبهم المزارع يبيت الليالي بالحواشة كي يستطيع أن يسقي محصوله شبكة الري بالمشروع منهارة بالكامل هدفنا الحالي إنقاذ ماتبقى من موسم العروة الشتوية شكا عدد من مزارعي مشروع الجزيرة من حالة العطش غير المسبوق التي يمر بها المشروع، وحمل عدد من المزارعين كجموعة "نهضة مشروع الجزيرة بالواتساب"، الوالي ورئيس ومحافظ المشروع هذا الوضع، لجهة أنهم المسؤولين عن مايدور في المشروع والولاية، ويؤكد عدد من المزارعين أن حالة العطش الحالية لم يتعرض لها المشروع منذ تأسيسه، والأمر يجعل الموسم الحالي عرضة للفشل المؤكد، فمعظم الأراضي لم تصلها المياه وبعضها مازال ترابا ومن المفترض أن تسقى من منتصف نوفمبر، ولأن ديسمبرشارف على النهاية وبعض التفاتيش لم تصلها مياه، مما يجعل العروة الشتوية الحالية خارج حسابات الإنتاج، ويعرض المزارعين للديون التي قد ترمي بهم في السجون، (المواكب) رصدت أصوات المزارعين وعكستها عبر هذا التقرير.. تقرير: وليد الزهراوي شكاوى ويقول المزارع محمد عبدالله ل(المواكب) هناك مايزيد عن ال 100 الف فدان لم تروى بعد بحسب تقارير رسمية من جملة 400 الف فدان تمت زراعتها وهي مازالت (تراب) ويؤكد عبدالله أن مناشدة المزارعين للمسؤولين غير كافية، فيجب مطالبتهم بعمل خطة مربوطة بزمن محدد لا يزيد عن الأسبوع ليكون سقفه ال 30 من ديسمبر الحالي جدولا ضاغطا ويتابع من قبل المسؤولين بصورة يومية، وعلى وزارة الري حشد كل الآليات التي تعمل على حفر وتكحليل القنوات وطالب عبدالله المحافظ بالنزول للغيط ومعرفة المعاناة الحقيقية للمزارع وأن لا يعتمد على التقارير التي تأتي اليه بالمكتب حتى يمكن تلافي مايمكن تلافيه من العروة الشتوية التي تعانق الفشل وتساءل عبدالله كيف يطرق النوم جفن المحافظ وهناك 100 الف فدان مازالت تراب لم تسقى بعد؟ وبقسم الماطوري ينقل أحد المزارعين الصورة للعطش الذي يحدث ويبعث برسالة لمحافظ المشروع عمر مرزوق ورئيس مجلس إدارة المشروع ويقول لاتوجد مياه بالترع وحتى الوابرات والطلمبات لاتستطيع رفع مياه بل ترفع الطين والمدير الزراعي الذي يدعى أمير ذهب اليه المزارعين ليشكو له الحاصل ليأتي وينظر لهذا الدمار ولكنه رفض إلا بتوفير حماية له والمزارعين يعانون بعض الحواشات مازالت تراب وبعضها وصل لمرحلة الإنبات ثم مات، ولايوجد مسؤول بالمنطقة وفي النهاية سيأتي البنك مطالبا بخسارته ويودع المزارعين السجن وهذا الأمر في مكتب 73 ترعة البردين فالطمي لايسمح بمرور الماء ولاتوجد كراكات والمزارع يسهر الليالي من أجل السقاية ولاتوجد ماء، والآن يعمل المزارعين على تنظيف الطمي بأيديهم. نكسة المشروع ويؤكد المزارع أبوأحمد- من قسم المسلمية بمشروع الجزيرة- علىحدوث دمار وخراب شاب كل المشروع والأمر يتطلب وجود خطة تعيده كما كان، فغياب مؤسسسة الحفريات وسيطرة القطاع الخاص هي إحدى نكسات المشروع، لذا نشاهد هذا العطش لمحصول القمح والأمر قد يجعل العروة الشتوية في مهب الريح، ما المزارع محمد مختار النفيديمزارع فيحمل الوالي عبدالله الكنين كل هذا التردي والفشل لموسم العروة الشتوية بوصفه والي الولاية والمسؤول عنهم كرعية ومواطنين، وقال:"مامعقولة نعطش في الشتاء وحتى موية شراب مافي يا والينا لو ماعندك حل ترجل!". أما المزارع ابو ميسمفيقول:"نظرا لضيق الوقت بالنسبة للعروة الشتوية وبالتأكيد كل المناشدات ستجد الأذن الصاغية والاستجابة ولكن أمامنا تحدٍّ كبير لننهض بالمشروع من كبوته وتعثره لابد من اعتمادنا على قوانا الذاتية وتسخير كافة قدراتنا لننتصر على من تسبب فى تأخرنا،أما ممارسة الحقد والعناد والمكابرة فلن تعني شيئا سوى استمرار السقوط والانحدار في هاوية يصعب الخروج منها، علينا ترتيب أولوياتنا وإعادة تقييم أوضاعنا وتحديد هوية أعدائنا وعدم تبديد قوانا وتشتيت أفكارنا والوثوق فيأنفسنا فنجاحنا يكمن في وحدتنا وتلاحمنا وإعادة تعميق ارتباطنا بالأرض ومراجعة علاقتنا العاطفية بالتربة، فكثير منا جفا وهجر ومايدري مايدور في أرضه". غياب الإدارة بشكل غاضب يقول المزارع ربيع عبدالباقي بقسم وادي شعير مكتب فطيس ترعة الزهراء:"الإدارة لم تفِ لنا بالالتزامات في الوقت المحدد والآن نعاني الأمرين من العطش فبالرغم من وجود عدد من الآليات ووجود مياه بالترع إلا أن العمل متوقف فهذه القنوات تحتاج لتنظيف الحشائش، ونحتاج لمسؤول يراقب القنوات الرئيسية والفرعية والأبواب بالكباري الرئيسية". ويتفق معه المزارع عبدالله بالشريف مختار والذي يقول:"مررت قبل 18 يوما بكبري الشريف مختار ومنه بالكيلو 57 و99 فرأيت المياه الوفيرة يخيل لك أنك بخزان سنار ولكن عندما تشاهد المياه بالترع الفرعية تشعر بمرارة في الحلق فالحشائش وعدم التكحيل والنظافة تعيق الميساه وحركتها مما يجعلك تشعر بالحسرة والغضب". ويمضي قائلا: "إدارة المشروع كلها ما شايفةشغلها لأن أي مسؤول عندو عربية وبكب محروقات العربية من موقع العمل مفروض يتحرك، كل الكباري المفرعة منها الترع ابعد واحدة حسب علمي 57 وكلها ساعتين زمن مفروض يتحرك وزيارات تكون من غير سابق إنذار علشان يعرف الحقيقة ولا ما قادر يمشى بشوف من الافضل يترك العمل وما ياكل هو واولادو حرام دا عرق غلابة زمان المفتش كان بيلف المشروع وبينزل من العربية وبشارك اي مزارع الرأي ودا ناتج من الاعلى منو هو المدير لانه براقب وهكذا العمل من القاعدة للقمة". نبرة حزينة أحد المزارعين يتحدث بألم ل(المواكب) فهاهو أملهم الأخضر المزروع يموت أمام أعينهم عطشا وهو لايملك سوى هذه الحواشة التي يغتات منها هو وأخوته ويقول:"قمت بتصوير العطش الذي يحدث بالمشروع الآن وتحديدا بحواشتنا ونمرتنا وشاركتها في قروبات الفيس والواتس عشان مايجي مسؤول". وقال بحسرة ونبرة يعتريها الألم:" كلموا المسؤولين ديل مايخلو القمح يحرق أبوي مابقدر وأنا واخواني الصغار ماعندنا غير حواشتنا". وعدناه أن نعكس هذا الواقع عبر الإعلام وليتنا نجد أذنا صاغية، ومازلنا نستمع للمزارعين وأصواتهم فهم أصحاب الوجعة وأفضل من يعبر عن واقع الحال بمشروع الجزيرة. أما المزارع الحاج بفتيش طنطا قسم المسلمية،فيقول:"المشكلة ليست في الآليات والكراكات وإنما في مدراء الأقسام خذ مثلا ميجر المسلمية جنوب وهو يبدأ من مساعد وينتهي في كبري طنطا ويسقي خمس ترع منها فارس،باشكار، عبدالجليل،كركوج، طنطا، مهندس القسم لم يستعينبكراكه الا بعد ان ذهب المزارعون للري بودمدني، وبعد أن تم إحضار كراكة بدأ الميجر من الآخر ووكحلت الميجر لمسافة كيلو واحد ونحن نتساءل كيف يتم الحفر من الآخر ولم تتم عملها وتم سحبها وجاء بأخرى متعطلة والآن لها زيادة من عشرة أيام ولم تزد شيئا في العمل". تشاكسات مشكلات العطش واختناقات الري ماكان من وزير الموارد المائية إلا أن يلغي باللائمة فيها على المزارعين، والوزير يقول إن المزارعين قد تجاوزا المساحة المقررة بالزراعة، وبحسب تقارير سابقة فقد تقرر زراعة 400 ألف فدان ويقول متابعوينإن وزير الري هو من تسبب في هذه الكارثة وهي قوله لوسائل الإعلام بإمكانيتهم توفير المياه ل 800 ألف فدان والآن تعجز وزارته عن ري نصف المساحة التي صرح بها. وأرجع الخبير الزراعي الحسن عبدالله الشيخ هذه المعضلة في حديثه ل(المواكب)إلى التشاكس السياسي الذي يكون ضحيته المزارع، حيث نجد- بحسب عبدالله- جميع الآليات تتبع لشركات خاصة ولايوجد منها ماهو حكومي، وهذه الشركات تحارب من قبل الإدارة لأنها محسوبة على النظام البائد. ويقول عبدالله إن الري لاتملك سوى 11 آلية مقارنة ب 200 آلية تابعة للقطاع الخاص، فهذه الحرب التي تدار مابين المكونات السياسية يكون ضحيتها موسم العروة الشتوية، وكذلك التأخير الذي تم. وقد أشارت إليه (المواكب) في تحقيق سابق بسبب، تلكؤ إدارة المشروع في التمويل وإاختيار الجهة الممولة بعد أن آثرت الابتعاد عن البنك الزراعي ومن ثم عادت له في وقت متأخر بأمر محافظ المشروع. وضع حرج رئيس مجلس الإدارة د.صديق عبدالهادي كان حاضرا ومستمعا لكل الطرح وكان رده على شكاوى المزارعين،متفقاً مع معظم شكاوى المزارعين، وحمل مخاوف مشروعة من فشل للعروة الشتوية، ويقول:"إن المشروع يمر بحالة سيئة، ولها أسبابها ولا اريد التبرير وسوْق الأعذار ولا أريد أن أقول هذه مخلفات ثلاثين سنة من التدمير، وهي حقيقة معلومة للجميع". ويمضي صديق ليقول:"نحن نتعامل مع حالة متفردة، بمعنى أن90% من مشاكل المشروع تتمثل في الري، ولأن الفكرة الأساسية للمشروع هي الري وهذه سمة باتت غير موجودة وعلينا الاعتراف بذلك، فشبكة الري منهارة بنسبة 85% فماعادت هي الشبكة التي يمكن أن تتحمل المياه المفروض تحميلها ومتاحة لري المشروع لذلك كلما تمت محاولة لرفع المناسيب نجدها قد تكسرت وذهبت للمصارف، والمصارف اليوم تحوي مياها أكثر من المياه بشبكة الري،بل ونتيجة لهذه المياه هناك مشروع آخر موازٍ لمشروع الجزيرة، وهناك ثلاث حالات لابد من التحدث والانتباه لها ويمكننا تسمية هذا الأمر بالوضع الشائك الذي تعاني منه الإدارة والمزارع معا،لدينا انهيار كامل بالنسبة لشبكة الري أدى لانهيار المشروع، والحالة الثانية ماذا نفعل في المدى القصير؟ في المدى القصير لابد من صيانة قنوات الري وفك الاختناقات في المناطق المتأثرة بالأطماءوالحشائش، في المدى البعيد لابد من إعادة تأهيل شبكة الري بشكل عام، ولكن همنا الحالي كيفية إنقاذ الموسم الحالي، أما الحالة الثالثة فنحن مواجهون بمسألة إنتاج فلابد لنا من خلق توازن مابين الصيانة وبين الإنتاج بتوفير المياه، ولايفوت علينا الانهيار وإعادة التأهيل فنحن ملزمون بالإنتاج والمشكلة أنه لاتوجد آليات والشركات المالكة للآليات معروفة تتبع لمن وامتلكتها بفضل الدعم الذي قدمه له المشروع، هناك شركات أخرجت آلياتها من مشروع الجزيرة وهناك شركات أبقت على الآليات خارج دائرة النشاط الزراعي، وهناك تقصير تم من قبل إدارة مشروع الجزيرة ولابد لنا من الاعتراف بهذا التقصير، لأنهذه المشاكل معلومة، والشئ المهم أيضا التمويل ووفقا لقانون 2005 الذي قاد لتدمير المشروع رفعت الدولة يدها من المشروع، ولم يعد هناك التزام للدولة، ودولة مابعد الثورة تعاني من مشكلات التمويل. في اجتماعنا مع رئيس مجلس الوزراء أوضح أن هناك 50 مليون دولار لمساعدة مشروع الجزيرة، ووزارة الري وتم شراء بعض الآليات رغم ضيق الوقت". وتمنى صديق أن تساعد الآليات في إنقاذ الموسم، ويضيف: "تحدثت مع وزير الري حول سبب إبعادهم للشركات الخاصة التي ترغب بالعمل في المشروع، ووصلنا لاتفاق إن وجد المزارعين أي آلية للعمل هم سيدفعون التكلفة بشرط، الاتفاق يكون إشراف مهندس الري في المنطقة المحددة، وهذه المسألة وجدت قبولا وطبقت في قسم الهدى، 90% من القسم وصلته المياه". ويؤكد الصديق أن الوقت حرج ويجب علينا تحمل أخطائنا ولكن هذا ليس وقتا للوم والعتاب، الوقت الآن لإنقاذ الموسم.