أثارت قضية سيدة كانت تدعي أنها "الابنة الخفية" للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الجدل خلال الأشهر الأخيرة، وأثيرت حولها الأساطير، وحول علاقتها بالرئيس الذي تنحى عن السلطة تحت ضغط الشارع في أبريل 2019، بعد عشرين سنة من الحكم. تكشفت قضيتها في يوليو 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالاً ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غربي العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار. وأمس السبت، حكمت محكمة الشراقة بالعاصمة عليها بالسجن 12 عاما في قضايا فساد تتعلق بغسيل الأموال واستغلال النفوذ وإهدار المال العام، وبغرامة قدرها 7 ملايين دينار جزائري ومصادرة جميع أملاكها. كما حُكم على ابنتيها، إيمان وفرح، بالسجن 5 سنوات مع غرامة قدرها 3 ملايين دينار جزائري وكذلك مصادرة ممتلكاتهما. و"مدام مايا" اسمها الحقيق هو زليخة-شفيقة نشناش. من هي؟ كشفت "مدام مايا" خلال استئنافها أمام محكمة العدل في تيبازة أمس السبت، أنها "كانت تعرف بوتفليقة عن طريق والدها "، وأنها" لا قرابة بينهما". وقالت إن والدها كان مقاوما في صفوف جبهة التحرير خلال الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962) إلى جانب الرئيس الأسبق هواري بومدين. وتابعت "من خلال والدي تعرفت على بوتفليقة"، معترفة بأنها حصلت على مزايا، لتقوم باستثماراتها، من خلال الرئيس. ويتردد في الشارع الجزائري أنها جمعت ثروة هائلة ونجحت في الحصول على عقارات في الجزائر والخارج. بدايتها جريدة الشروق الجزائرية قالت إن بدايتها تعود لسنة 2004، عندما تدخل لصالحا أحد الولاة، لتحصل على استثمار يتمثل في إنجاز مشروع حديقة للتسلية في ولاية الشلف (غرب) تتربع على مساحة قدرها 15 هكتارا. بعدها، عمدت "مايا" إلى توظيف الأموال المتحصل عليها في شراء العقارات بالأحياء الراقية في العاصمة، حيث تملك حاليا 6 فيلات وشقة ومبنى من ثلاثة طوابق. الصحيفة كشفت أن إجمالي العقارت تجاوز 4 مليون دولار، أما في الخارج فقد قامت بشراء 3 عقارات تتمثل في شاليه وشقتين بإسبانيا بقيمة تفوق مليون سبعمئة ألف دولار. النفوذ مع مرور الأعوام، اكتسبت "مدام مايا" نفوذاً في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنّها ابنته غير الشرعية. لكنّ الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق 2019 أطاحت أيضاً بالحماية التي كانت تتمتّع بها هذه السيّدة التي جرّت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كبارا. وضبط المحقّقون في بيتها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراماً من المجوهرات. وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفاً لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقّة.
