منحت وزارة التجارة السعودية 19 مواطنا ومقيما مكافآت مالية بلغت قيمتها 123 ألف ريال، أي ما يعادل 33 ألف دولار تقريبا، لمساعدتهم في الكشف عن حالات غش تجاري. وصرفت الوزارة المبلغ المذكور تطبيقا لما ورد بنظام مكافحة الغش التجاري، الذي نصّ على منح 25 في المئة من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المختصين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وصدور حكم قضائي نهائي بثبوت المخالفة. وحسبما ذكرت الوزارة في موقعها الإلكتروني، فإنه يجري إحالة المخالفة والمخالفين بعد استكمال الإجراءات إلى النيابة العامة وفق نظام مكافحة الغش التجارية ولائحته التنفيذية، والتي تقوم بالتحقيق في مخالفات هذا النظام، ورفع الدعاوى للمحاكم الجزائية للفصل، وإصدار الأحكام القضائية بحق المخالفين. وتصل العقوبات المقررة في النظام إلى السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة. واعتبرت لائحة نظام مكافحة الغش التجاري أي تغيير أو تعديل أو عبث بمكونات السلع والمنتجات مخالفا لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية.
