أقرت هيئة الشرطة، في اجتماع يوم الإثنين، قرارات جديدة وتدابير أمنية لفرض الأمن في العاصمة وفرض هيبة الدولة. واستعرض الاجتماع الأول لهيئة الإدارة بالشرطة للعام 2021م برئاسة وزير الداخلية الفريق أول شرطة حق الطريفي إدريس الأوضاع الأمنية بالبلاد، بجانب مناقشة وتقييم الخطط الأمنية التي تم تنفيذها بولاية الخرطوم خلال رأس السنة 2020م والوقوف على نقاط القوة والضعف، وترتيبات تنفيذ خطة حماية المدنيين بولايات دارفور. وأمّن الاجتماع على عدد من القرارات أهمها إتخاذ تدابير أمنية مُحكمة لفرض الأمن وهيبة الدولة بكل البلاد ، تصميم وتنفيذ خطة أمنية مُحكمة بولاية الخرطوم تستند على تقسيم الولاية لقطاعات، الخرطوم- بحري- أم درمان، رفع مستوى الإشراف اليومي بكل قطاع لرتبة الفريق شرطة، دعم وإسناد القطاعات بموارد بشرية ومادية من الإدارات الأخرى بالشرطة، تكثيف الأطواف وشرطة السواري داخل الأحياء ومناطق الهشاشة الأمنية، تنشيط مصادر جمع المعلومات وتفعيل عمل المباحث في المجال الجنائي. وتهدف القرارات لدعم تعزيز واستقرار الأمن،وخفض معدلات الجريمة وتنشيط العمل الوقائي المنعي للجريمة قبل وقوعها،واستهداف رصد وضبط المركبات والمواتر التي تسير بدون لوحات (غير المقننة) اضافة لتنفيذ خطة إعلامية ترتكز على دحض الشائعات وتمليك المعلومات للمواطنين والتواصل مع الجمهور. وضمّ الاجتماع نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة الفريق شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم، وكامل قيادات هيئة الإدارة.
