تترقب البلاد عرض وإجازة موازنة 2021م، لتصبح قانوناً سارياً طوال العام الجاري، عقب إجازتها من مجلس الوزراء، وفي الأثناء تواصل تشكيك وانتقادات الأوساط الاقتصادية لأرقام الموازنة. وأجاز مجلس الوزراء، موازنة العام 2021، حيث أعلنت وزارة المالية أنها كفلت للتعليم أن يتقدم لأول مرة، بنود صرف كل القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها قطاع الأمن والدفاع، الذي ظل يستأثر سنوياً على مدى عقود، بالحصة الأكبر من موارد الدولة، ومع أن الموازنة حافظت على دعم الدولة للقمح والدواء وغاز الطبخ، وحافظت على السعر الرسمي لصرف الدولار عند "55" جنيهاً، وسعر الدولار الجمركي "15" جنيهاً، الذي يؤثر على أسعار السلع المستوردة في الأسواق، إلا أنها تضمنت الخروج عن دعم المحروقات، وزادت الضرائب ورسوم المعاملات الحكومية، بنسب تراوحت بين 100% إلى 40%. وشملت قائمة فئات الضريبة التي طالتها الزيادات، ضريبة الأعمال للشركات بنسبة 100% من 15% – 30%، كما رفعت ضريبة المصانع والمنتجات الصناعية بنسبة 50%، من 10% – 15%، وتم فرض ضرائب جديدة على شركات الإنتاج الزراعي والحيواني، ورفع ضريبة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات من 35% – 40%. وأكدت موازنة الحكومة الاتحادية للعام 2021م، أن منصرفات وزارة الدفاع (89.818) مليار جنيه بدلاً من (33) مليار جنيه في العام السابق، بزيادة (173%)، ومنصرفات الدعم السريع بلغت (37) ملياراً بدلاً من (14.5) مليار في العام السابق، بزيادة (155%)، ووزارة الداخلية ارتفعت منصرفاتها بنسبة (202%) من (17) مليار جنيه إلى (53.035) مليار جنيه، وجهاز الأمن من (9) مليارات جنيه إلى (22.100) مليار جنيه من العام السابق، أي بنسبة (145%)، بإجمالي (211.055) مليار جنيه. وارتفعت منصرفات مجلس السيادة من (2.5) مليار جنيه إلى (5.7) مليار جنيه، بنسبة (126%) من موازنة العام السابق، ومجلس الوزراء من (298) مليون جنيه إلى (2.6) مليار جنيه، وقد بلغت منصرفات الهيئة القضائية من (3.7) مليار جنيه إلى (10.7) مليار جنيه، بمعدل (192%) من العام السابق، ووزارة الخارجية من (182) مليون جنيه إلى (328) مليون جنبه بزيادة (80%)، وإجمالي القطاع السيادي (33.838) مليار جنيه. وبلغ إجمالي مصروفات واقتناء الأصول غير المالية لقطاع التعليم من موازنة العام 2020 (9%) فقط، وبلغت هذا العام (16.265) مليار جنيه بدلاً من (14.969) مليار جنيه، وتعتبر أقل نسبة زيادة مقارنة بالقطاعات الأخرى، والصحة أصبحت (42.384) مليار جنيه بدلاً من (21) مليون جنيه، بزيادة (105%) من العام السابق، والقطاعات الأخرى (الزراعي بلغ (11.319) مليار جنيه، والطاقة والتعدين (17.272) مليار جنيه، وقطاع النقل والبنية التحتية (3.064) مليار جنيه، بزيادة تقدر بنسبة 59% من العام السابق، قطاع الصناعة والتجارة (1.557) مليار جنيه، وإجمالي قطاع الاقتصاد والمال بلغ (8.963) مليار جنيه، والثقافة والإعلام والاتصال (1.615) مليار جنيه، والقطاع الإداري والاجتماعي بلغ (5.957) مليار جنيه. وتتوقع موازنة العام 2021 أن تحقق الإيرادات للموازنة الاتحادية (938) مليار جنيه، والولائية (37.6) مليار جنيه، ومساهمة الصناديق الولائية (61.5) مليار جنيه، إجمالي إيرادات الموازنة بلغ (998) مليار جنيه، أي حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي. والمصروفات الجارية بلغت (889.8) مليار جنيه، حوالي 14.9% من الناتج المحلي الإجمالي (1064.5) مليار جنيه، العجز الكلي بلغ (99.9) مليار جنيه، حوالي 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت المصروفات الرأسمالية (التنمية) والقومية (209.7) مليار جنيه، تمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي. والاستدانة من النظام المصرفي لسد العجز (52) مليار جنيه، أقل من الحد المسموح به (15%) من إجمالي الإيرادات، وتستهدف هذه الموازنة معدل تضخم 95%. وبحسب تقديرات تكلفة التمويل بالموازنة، حوالي 12.0 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها (20%) من العام السابق (القروض الخارجية وشهامة وصكوك)، وتعويضات العاملين قُدرت بحوالي (252) مليار جنيه، تمثل نسبة 28% من إجمالي المصروفات، بزيادة 92%، وذلك بسبب التعديل في الأجور والمرتبات، وتم تقدير شراء السلع والخدمات بحوالي (101) مليار جنيه، بنسبة 11% من إجمالي المصروفات، بزيادة 191%. وتأتي الزيادة نتيجة لارتفاع المستوى العام للأسعار، والإعانات قدرت بحوالي (207) مليار جنيه، بنسبة نقصان قدرها 19%، وذلك نتيجة لخفض دعم المحروقات.
