تعكف الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية (قوى الحرية والتغيير) على تنفيذ خطة تجبر من خلالها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على اختيار مرشحيها المفضلين لشغل المناصب المطروحة للتغيير. وحسب المادة 15/1 من الوثيقة الدستورية فإن مجلس الوزراء يجب ان يتكون من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية يختارهم الرئيس من قائمة مرشحي إعلان الحرية والتغيير، ولكن هذه الفقرة اتاحت لحمدوك ان يختار بين الثلاثة مرشحين، وللالتفاف على هذا الأمر تعمل قوى الحرية والتغيير على تقديم مرشح واحد فقط لكل وظيفة، وبهذا تتمكن من اجبار حمدوك على اختيار مرشحها المختار. ويعتبر هذا الإجراء خرقاً واضحاً للوثيقة الدستورية، ولكن الجري خلف المناصب أعمى هذه القوى، ما دفع قادة الجبهة الثورية في عدة حوارات إلا ابداء الاستياء من هذا التكالب. وقد اوردت الصحفية مها التلب في خبر نشرته قناة الشرق الاماراتية ان القائمة الجديدة ضمّت كلًا من بابكر فيصل لمنصب وزير الخارجية وإبراهيم الشيخ لوزارة الصناعة وخالد عمر لشؤون مجلس الوزراء ومحمد ضياء للشباب والرياضة.7