استعجلت لجنة التقصي والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، بهيئة محامي دارفور، النائب العام لأكمال إجراءات ملاحقة الجناة المتورطين في مقتل 4 طلاب بجامعة الجزيرة خلال العهد البائد والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة الرادعة . وقتل في ديسمبر 2012 (4) من طلاب جامعة الجزيرة المنحدرين من اقليم دارفور بطريقة بشعة والقيت جثامينهم في "ترعة" مياه، خلال حملة قمع مفرض شنته أجهزة أمن البشير ضد اعتصام نظمه الطلاب احتجاجا على رفع الرسوم الجامعية. وكانت هيئة محامني دارفور شكلت لجنة للتقصي والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، التي وقعت خلال عهد النظام البائد، حيث توصلت اللجنة لمعلومات صادمة بخصوص مقتل طلاب جامعة الجزيرة. وقالت الهيئة في بيان أمس إن البينة المبدئية الكافية لفتح بلاغات جنائية في مواجهة مرتكبي الجريمة البشعة توفرت الآن، بعد نبش جثامين الطلاب الأربعة الشهر الماضي، بعد ان استكملت اللجنة النيابية المنوط بها التقصي والتحقيق كافة متطلبات إجراءات النبش القانونية، حيث أدت مهامها بمهنية عالية. وأضاف البيان "الأكثر بشاعة وجسامة، قد تم دفن أحد الطلاب الشهداء الأربعة بكامل ملابسه وعلى بنطاله الحزام، بصورة مهدرة للقيم الدينية، وحاطة بالكرامة الإنسانية والأخلاق المرعية". وتابع "كما وهنالك من سعى لطمس معالم الجريمة البشعة المرتكبة، وفي إخفاء الحقيقة عن أولياء الدم، والرأي العام، والزعم بأن الطلاب الشهداء الأربعة جميعهم، غرقوا في ترعة مياه بمزرعة الجامعة عمقها لا يتجاوز المتر الواحد، وآثار الجريمة لا زالت واضحة على جثامين وهياكل الطلاب الشهداء". وذكر البيان أن لجنة التقصي والتحقيق في جرائم القتل المرتكبة خارج نطاق القانون بهيئة محامي دارفور، تواصلت مع النائب العام، تاج السر الحبر، ولجنة التقصي والتحقيق، المشكلة بواسطة النائب العام، لأجل لتسريع إجراءات ملاحقة الجناة، والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة الرادعة .