صوّتت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي من كلا الحزبين الأربعاء (13 يناير/كانون الثاني 2021) لمصلحة توجيه تهمة "التحريض على التمرّد" إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بهدف إحالته على مجلس الشيوخ لمحاكمته، في ثاني محاولة يقوم بها النواب لعزل الملياردير الجمهوري الذي أصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يواجه مثل هذا الإجراء مرّتين. وقد صوت 232 نائبا لصالح لائحة الاتهام، وهم كل الأعضاء الديمقراطيين في المجلس وعددهم 222 بالإضافة إلى عشرة جمهوريين. في المقابل عارض لائحة الاتهام 197 عضوا كلهم جمهوريون. وحتى قبل انتهاء عملية التصويت حصل قرار توجيه الاتهام إلى الرئيس على الأغلبية اللازمة لاعتماده وهي 217 صوتاً، في حين تواصل تعداد الأصوات في المجلس المؤلف حالياً من 433 نائباً. وصوّت عشرة نواب جمهوريين على الأقلّ لصالح توجيه الاتهام للرئيس الذي يتوقع أن تبدأ محاكمته في مجلس الشيوخ بعد انتهاء ولايته في 20 الجاري. وبعد أن بدأ ترامب الثلاثاء متحديا، حينما قال خلال زيارته مدينة ألامو في ولاية تكساس إنّ "التعديل الخامس والعشرين (للدستور) لا يشكّل أي خطر عليّ"، عاد اليوم وبدأ مهادنا، ودعا قبيل تصويت البرلمان "جميع الأمريكيين" إلى الهدوء. وقال ترامب في بيان مقتضب "في ضوء تقارير عن مزيد من التظاهرات، أطالبكم بعدم اللجوء إلى العنف وعدم انتهاك القانون وعدم (ممارسة) التخريب من أي نوع. ليس هذا ما نمثله وليس هذا ما تمثله أمريكا. أعو جميع الأمريكيين إلى المساعدة في تهدئة التوترات". وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد رفض رسمياً الثلاثاء اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور، وقال في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب إنّه "مع بقاء ثمانية أيام فقط في فترة ولاية الرئيس". وأضاف "لا أعتقد أنّ مثل هذا الإجراء يصبّ في مصلحة أمّتنا أو يتماشى مع دستورنا". وقبيل التصويت في مجلس النواب، اتهمت زعيمة الديموقراطيين نانسي بيلوسي ترامب بالتحريض على "التمرد" و"الثورة المسلحة". وقالت بيلوسي "يجب أن يرحل. إنه يشكل خطرا مؤكدا وفوريا على الأمة التي نحب جميعا".
