أكد صندوق النقد الدولي أنه يعمل بجهد مع السودان لوضع شروط مسبقة للإعفاء من الديون، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تقييم للبرنامج في مارس. وشددت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على أنه هناك دعم قوي من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وأعضاء آخرين بالصندوق لجهود لمساعدة السودان على نيل إعفاء من الديون. وقالت جورجيفا في مؤتمر صحفي عبر الانترنت "نِأمل بأن نقدم بأسرع ما يمكن إلى الدول الأعضاء حجة قوية بشأن السودان للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون حتى يمكن لذلك البلد أن يعود للاندماج في المجتمع الدولي". وأضافت أنها "تتوقع أنه في مارس سيكون لدينا المزيد الذي نبلغكم به". وكانت وزيرة المالية في السودان هبة محمد علي، قد أكدت في 7 يناير الجاري، أن بلادها وقعت اتفاقية تسمح للخزانة الأميركية بدفع 1.2 مليار دولار للبنك الدولي وهي خطوة تفتح الباب للاقتراض من البنك الدولي. وأضافت أن المانحين يعطون فرصة الاقتراض للبلد الذي يقوم بإصلاحات اقتصادية. "تأتينا مبالغ بأشكال مختلفة، إلا أن الدولة المانحة لا تميل إلى إعطاء "أموال نقدية"، ومن أهم شروط منح الأموال النقدية للسودان إجراء إصلاحات في مكافحة الفساد"، وفق ما قالت وزيرة المالية. إلى ذلك، توقعت أنه مع مارس المقبل يمكن البدء في الإجراءات بينما في يونيو يمكننا البدء في الحصول على قرض. وأشارت إلى أن القروض التي ستحصل عليها بلا دها من صندوق النقد الدولي ستنفق فقط على القطاع الزراعي والصناعي والثروة الحيوانية والبنى التحتية. وأكدت الوزيرة هبة محمد علي أن زيارة مديرة بنك الاستيراد والتصدير الأميركي في وقت سابق هذا الشهر، ساهمت في إعطاء ضمانات للقطاع الخاص الأميركي للاستثمار في السودان.
