قرر البنك الأفريقي للتنمية، إعفاء السودان من ديونه. وقالت وزارة المالية السودانية على تويتر، الأربعاء، إن السودان اتفق مع البنك الأفريقي للتنمية على استراتيجية للإعفاء من متأخرات على الخرطوم تتجاوز 400 مليون دولار 60 مليار أضافت الوزارة أن البنك يمول مشاريع تنموية في السودان بأكثر من 500 مليون دولار. جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، بروبيل درووجو المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية بالسودان ظهر الأربعاء. وأشادت هبة بالدور المهم الذي يقوم به البنك وذلك عبر تمويله للمشاريع التنموية في السودان بقيمة تفوق 500 مليون دولار، إضافة إلى المبادرة المهمة التي يتبناها لإعفاء ديون السودان وذلك للمساهمة في دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية. ومن جانبه أكد روبيل درووجو حرص البنك الأفريقي للتنمية على تسهيل إعفاء ديون السودان إضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية في السودان. إعفاء واسع ويوم الإثنين، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن المؤسسة المالية الدولية تعمل "بتركيز شديد" مع السودان لوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع للديون. وتابعت: أن الصندوق سيجري في مارس/آذار المقبل تقييما للتقدم في برنامج يراقبه خبراء الصندوق. وأبلغت جورجيفا الصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أنها تشعر بتفاؤل إزاء دعم قوي من الولاياتالمتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء بصندوق النقد لتقديم إعفاء من الديون للسودان بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، والتصميم الذي تبديه السلطات السودانية. ويعاني السودان نقصا مزمنا في العملة الصعبة و تضخما متسارعا أثرا على القوة الشرائية لجميع الطبقات الاجتماعية. وتقدر ديونه الخارجية بحوالي 60 مليار دولار. مؤتمر المانحين ويوم الخميس الماضي، قدم الرئيس الفرنسي دعوة لرئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس الوزراء السوداني، لحضور مؤتمر المانحين المزمع عقده في 17 مايو/أيار المقبل. وتنظم الحكومة الفرنسية، مؤتمر المانحين، لدعم الاقتصاد السوداني والمقرر مايو/أيار المقبل بباريس. ويهدف المؤتمر، إلى إلغاء ديون السودان، وفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين. وقبل أسبوعين، وقعت وزارة المالية السودانية والخزانة الأمريكية مذكرة تفاهم لتصفية متأخرات السودان للبنك الدولي. وقالت المالية السودانية ، المذكرة تمكن السودان من الحصول على ما يفوق المليار دولار سنوياً. وأضافت تأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بعد قرار واشنطن برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020 وإعادة الحصانة السيادية للسودان في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
