وجه النائب العام تاج السر الحبر بإضافة المادة 186 من القانون الجنائي لسنة1991م في كل بلاغات الشهداء إذ أن البينات تشير إلي أن ما تم من إنتهاكات وقتل خارج القانون يصل إلى درجة السلوك الممنهج الذي إتبعتة قوات العمليات في جهاز الأمن السابق والمجموعات الاخرى التابعة لها في مواجهة المواكب السلمية في الفترة من ديسمبر 2018م وحتى سقوط النظام السابق في ابريل 2019م . وفي ذات السياق فقد حددت المحكمة يوم 31 يناير الجاري لبدء إجراءات المحاكمة في بلاغ الشهيد حسن محمد عمر والذي استشهد في يناير 2019م. والتقى النائب العام بمكتبة أمس بأسر الشهداء بحضور وكلاء النيابة المباشرين لإجراءات التحري في بلاغات الشهداء وقدم وكلاء النيابة المختصين شرحاً موجزاً للإجراءات التي تمت في كل ملف من ملفات الشهداء والعقبات التي تواجه سير التحريات. وتجدر الإشارة إلي أن المتهم في هذا البلاغ متعاقد مع جهاز الأمن بما يعرف بقوات الأمن الشعبي وسيقدم النائب العام خطبة الإتهام الإفتتاحية في هذة القضية الهامة. تؤكد النيابة العامة أنها تستمع إلى أسر الشهداء في كل ما يخص بلاغات الشهداء وتباشر الإجراءات وفقاً لمقتضيات القانون رغماً عن العقبات التي تواجهها في الحصول علي المعلومات والقبض علي المتهمين من منسوبي الأجهزة الأمنية الذين تم تسريحهم من الخدمة. وأضاف: "لا يفوت علي فطنة الكافة أن النيابة العامة لا تستطيع أن تفصح عن أسرار التحريات حيث أن ذلك سيضر بسير إجراءات التحريات في البلاغات المذكوره وهي ذات طبيعة فنية فضلاً عن أن البلاغات تحتاج الي قدر من التعامل بصوره علمية ولكن بالقدر الذى يسمح به القانون سنفصح بما لا يقيد إجراءات التحرى".