قالت النيابة العامة في السودان، إنه سبق أن وجه النائب العام بإضافة (المادة 186) من القانون الجنائي لسنة 1991م في كل بلاغات الشهداء، مبينة أن البينات تشير إلى أن ما تم من انتهاكات وقتل خارج القانون يصل إلى درجة السلوك الممنهج الذي اتبعته قوات العمليات في جهاز الأمن السابق، والمجموعات الأخرى التابعة لها في مواجهة المواكب السلمية في الفترة من ديسمبر 2018م، وحتى سقوط النظام السابق في أبريل 2019م. وأوضحت النيابة، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن النائب العام التقى بمكتبة أمس أسر الشهداء بحضور وكلاء النيابة المباشرين لإجراءات التحري في بلاغات الشهداء. وقدم وكلاء النيابة المختصون شرحاً موجزاً للإجراءات التي تمت في كل ملف من ملفات الشهداء، والعقبات التي تواجه سير التحريات. وأشارت النيابة إلى أن المحكمة حددت يوم 31 يناير الجاري لبدء إجراءات المحاكمة في بلاغ الشهيد حسن محمد عمر الذي استشهد في يناير 2019م، منوهة إلى أن المتهم في هذا البلاغ متعاقد مع جهاز الأمن بما يعرف بقوات الأمن الشعبي، وسيقدم النائب العام خطبة الاتهام الافتتاحية في هذة القضية المهمة. وأكدت النيابة أنها تستمع إلى أسر الشهداء في كل ما يخص بلاغات الشهداء، وتباشر الإجراءات وفقاً لمقتضيات القانون رغماً عن العقبات التي تواجهها في الحصول على المعلومات، والقبض على المتهمين من منسوبي الأجهزة الأمنية الذين تم تسريحهم من الخدمة. وتابعت: "لا يفوت على فطنة الكافة أن النيابة العامة لا تستطيع أن تفصح عن أسرار التحريات، حيث إن ذلك سيضر بسير إجراءات التحريات في البلاغات المذكورة، وهي ذات طبيعة فنية، فضلاً عن أن البلاغات تحتاج إلى قدر من التعامل بصوره علمية، ولكن بالقدر الذى يسمح به القانون سنفصح بما لا يقيد إجراءات التحري".