حققت نيابة جرائم المعلوماتية بالخرطوم بحري مع الناشط "عاطف عبدون" في البلاغ المقدم ضده من اللواء ابراهيم حسن بخصوص نشره بوستراً في صفحته بالفيسبوك يتساءل فيه عن دور علاقة اللواء ابراهيم بالدعم السريع واغتيالهم للشهيد بهاء الدين نوري، وبموجب ذلك البيان كانت النيابة قد اصدرت امر قبض في حق "عبدون". واستمع المتحري لافادة "عاطف" الذي افاد بأنه طرح اسئلة عادية ليس بها اية اتهام او اشانة سمعة وانما استفسارات بدليل ان اللواء ابراهيم قام بالرد علي جزء منها في تسجيل صوتي. وبناء على تلك الإفادة اخلت النيابة سبيل "عبدون" بالضمانة العادية. يذكر ان عددا من اعضاء لجان مقاومة الكلاكلة حاولوا الذهاب الى النيابة بعد معرفتهم باستدعاء "عاطف عبدون"، الا أن الأخير رأي افضلية المثول امام النيابة دون اية حشود، ورافقه عدد من الأهل والاصدقاء، في مقدمتهم "محمد نوري" شقيق الشهيد "بهاء"، والذي قدّم وثيقة شخصية تضمن "عاطف عبدون" الا ان النيابة لم تعتمدها لوجود بعض النواقص، فقام احد المرافقين بالمهمة. لضيق الوقت تحرك "عاطف" للمثول امام النيابة دون اصطحاب اي محامي ولكن بعد انتشار الخبر سارع عدد من المحامين بتكليف احدى المحاميات من منطقة بحري لحضور الجلسة، واعلن الكثيرون استعدادهم لمتابعة القضية في كافة المراحل. الجدير بالذكر ان هذه القضية لاقت تعاطفا و اهتماما شديدين علي المستويين الرسمي والشعبي لما لها من ارتباط بمقتل الشهيد بهاء نوري في معتقلات الدعم السريع، حيث ابدت وزارة الثقافة والاعلام ممثلة في الوزير "فيصل محمد صالح" و وكيل الوزارة "الرشيد سعيد كامل" تضامنها مع "عاطف عبدون" واتصلوا به للاطمئنان علي سلامته وسلامة اسرته، كما اعلنت منظمة العفو الدولية (امنستي) دعمها ومساندتها ومتابعتها للقضية. اما على المستوى الشعبي لا تزال القضية تلاقي صديً كبيرا وتضامنا واسعا واستنكارا لموقف الجهات التي تحاول التنصل من اظهار الحقائق وكشف الغموض الذي يحيط بالقضية الاساسية وهي مقتل الشهيد بهاء، وكانت اسرة الشهيد قد اعلنت بالقول والفعل وقوفها ودعمها لعاطف واستعدادها لمساندته في اي مرحلة، وهذا ما فعله "محمد نوري" اليوم حين سارع لمرافقته بمجرد علمه بالخبر.
