شكا مستهلكون بالخرطوم من الحصول على غاز الطهي من السوق الموازية بسعر لا يقل عن ألف جنيه للأسطوانة، بينما تجاوز سعر العبوة في الولايات ألفي جنيه، في ظل ما وصفوه ب"غياب الرقابة الحكومية على الأسواق"، لمنع المتاجرة بهذه السلعة المهمة. وأرجع بعضهم السبب الرئيس لندرة غاز الطهي بالخرطوم، إلى أن النسبة التي توفرها الوزارة لا تكفي لحاجة البلاد، سواء في ولاية الخرطوم أو خارجها. ويبلغ السعر الرسمي للعبوة في التعبئة 305 جنيهات، وتخرج من المستودع ب 350 جنيهاً، تزيد بعد تكلفة الترحيل لتصل المستهلك بقيمة 400 جنيه. ومؤخراً زادت تكلفة التحميل بنسبة 30% لتصل إلى 12 ألف بدلاً من 8 آلاف جنيه، بجانب أن زيادة أسعار الوقود أدت لزيادة مماثلة في تكلفة الترحيل، بنسبة تصل عشرة أضعاف، ما رفع التكلفة إجمالاً. وقال سكرتير لجنة التغيير والخدمات بأم درمان (الملازمين)، عبدالله زهير، ل(الحداثة)، إن مناديب وزارة الطاقة في المحليات هم السبب الرئيسي وراء الندرة في الغاز، واتهمهم بالتلاعب وعدم الانضباط. وأشار زهير إلى أن لجان الخدمات والتغيير في أم درمان تعمل بجد، وأضاف: "لكن هناك خللاً في الدولة التي ليس لديها إمكانيات لتوفير ترحيل السلعة، التي ارتفعت أسعارها بسبب ارتفاع سعر الوقود والإسبيرات"، فيما طالب برجوع الوكلاء برقابة لمنع التجاوزات الموجودة. الحداثة
