عند تعيينها كوالية لنهر النيل؛ أثارت آمنة المكي جدلاً واسعاً وسط المكونات السياسية والمدنية بالولاية، لكنها – بحسب مراقبين – أثبتت جدارة وقدرة في إدارة دفة الولاية وسط أمواج عاتية من التربصات، بدأت بمواجهتها المكون العسكريفي بالولاية، متمثلاً في المدفعية (عطبرة). وإلى حد كبير؛ يشير المراقبون إلى أنها حققت تقدماً كبيراً في تحجيم نشاط الوالي العسكري السابق، بعدما واجهت فوضى فلول النظام السابق الذي يتخفى وسط المكونات الأهلية والقبلية، كان آخرها ما يسمى باعتصام مجلس شورى قبيلة الجعليين. المصادر المقربة من الوالية أكدت ل (مداميك) الوساطة التي رفضتها الدكتورة آمنة، والتي قادها وزير الحكم المحلي آدم الضي بين شندي والدامر، والتي رفضتها الوالية جملة وتفصيلاً، وأعلنت أنه لا مساومة بين معسكر الثورة والثورة المضادة. هذا الموقف الشجاع من اختصاصية طب المجتمع والقيادية بالتجمع الاتحادي، حرك لجان المقاومة والحرية والتغيير بالولاية، إلى التهديد بالتصعيد في حالة إقالتها من قبل رئيس مجلس الوزراء. وفي الأثناء؛ قررت لجان المقاومة تسيير مسيرة تأييد وتمسك بالوالية كموقف ثوري يقطع الطريق أمام محاولة الثورة المضادة لإجهاض مشروع التغيير والتطهير الذي ابتدرته. فيما أصدر عدد من اللجان والمكونات الجماهيرية بمدن الولاية المختلفة، بيانات تساند موقف الوالية، وتعضد من موقفها لإكمال مسيرة التنمية بالولاية، إذ أصدر ناظر عموم الجعليين صلاح إبراهيم حاج محمد بياناً صارخاً تلقت (مداميك) نسخة منه، أدان فيه الممارسات التي تتم باسم مجتمع الجعليين، ووصف ممارسات ما يسمى بمجلس شورى الجعليين بالاجرامية والتي لا تمت للواقع بصلة، ووصف كيانهم بالمنبت. ودعا إبراهيم الحكومة الانتقالية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الكيان، وقال أيضاً إن وعي مجتمع الجعليين فوت الفرصة أمام المتربصين والفلول لخلق بؤرة نزاعات فبلية. وفي الخرطوم أصدر عدد من المنابر الثورية النسوية بيانات دعت فيها الرئيس حمدوك للتمسك بوالية نهر النيل، مؤكدة أن المرأة قادرة على مواجهة تحديات ثورة ديسمبر.
