لقد صار أمرا شائعا في الإعلام أن نسمع من المسؤولين و الكتاب و الإعلاميين ترديدهم لكلمة( باخرة ) و جمعها (بواخر ) بمعنى السفينة ناقلة النفط Oil tanker! إنه خطأ جمعي تسبب فيه أحدهم و تبعه فيه الآخرون . الباخرة هي السفينة الصغيرة( الوابور ) كالنوع الذي كان يتم إستعماله في النقل النهري و تمت تسميته باخرة Steamer لأن ماكينته تعمل بالبخار فيتم تسخين ماء المرجل فيه بالفحم الحجري أو الأخشاب و يقوم البخار المضغوط بتحريك عمود البستون فيؤدي لنقل الحركة للجيربوكس و من ثم للريش ( العنفات ) فتتحرك الوابور . الآن السفن ناقلات النفط لا تعمل بالبخار و إنما بماكينات الديزل و بالتوربينات , و نحن لا زلنا نقول عليهم بواخر !! ما قصة قطوعات الكهرباء المبرمجة و غير المبرمجة التي أقضت مضاجع المواطنين و أقلقت راحتهم و أضرت باعمالهم و أتلفت أطعمتهم و مواتر ثلاجاتهم و مكيفاتهم و مراوحهم ؟ نحن الآن في شهريناير الذي يعتبر في عز الشتاء حيث يقل إستهلاك الكهرباء و فيه تمتلئ بحيرات السدود بالمياه و ترتفع الطاقة الإنتاجية للتوربينات المائية إلي الحد الأقصى فما هي أسباب هذه القطوعات الكهربائية ؟ في تصريح آنف للسيد وزير الطاقة و التعدين المكلف ذكر فيه أن الأثيوبيين قد قطعوا إمدادهم الكهربائي عن الخط الناقل منهم و في هذا خطأ فادح في إبرام إتفاقية النقل الكهربائي مع أثيوبيا بدون إلزام بإستمرارية التيار , و كان الوزير المكلف قد أعلن قبلا أن طاقة هذا الخط قد تم رفعها إلي 300 ميغاواتو لكن لا خبر إن كان الإمداد الآن مستمرا أم لا . بالأمس أعلن السيد وزير الطاقة و التعدين المكلف أن قطوعات الكهرباء سوف تستمر خلال فترة الشتاء الحالي حتى يتم توفير مياه بحيرات السدود المستغلة في التوليد المائي من أجل إستغلالها في فترة الصيف القادم لتوليد الكهرباء , و هذا إعتراف صريح من الوزير المكلف بأن وضع التوليد الحراري لن يتحسن في المدى القريب ! عملية توليد الكهرباء في السودان تتم مناصفة تقريبا بين التوليدين المائي و الحراري في فترة الصيف حيث ترتفع القدرة التوليدية مع إرتفاع الطلب و الإستهلاك , و في فترة الشتاء يقل التوليد المائي كثيرا و يكون الإعتماد علي التوليد الحراري في توليد الكهرباء . لذلك كانت فترة الشتاء هي الفترة التي يتم فيها إستهلاك المياه و تقليلها علي بحيرات السدود من أجل نظافة مداخل التوربينات من الأطماء ثم جرفهاخلال بوابات السد مع بداية الفيضان . إذا تم توفير مياه بحيرات السدود في الشتاء فذلك يعني أن عملية إزالة الأطماء لن تتم و هذا ما كان يحدث في نهاية عهد الإنقاذ و أدى إلي أعطال في التوربينات المائية . بالنسبة للتوليد الحراري فإن الصيانات السنوية تكون موزعة بين الوحدات مع نهاية الشتاء و مع بداية دخول التوربينات المائية . في أكتوبر الماضي صرح السيد وزير الطاقة و التعدين المكلف أن التوليد المائي صار يغطي 77% من الطاقة التوليدية في السودان و هذا يعني أن التوليد الحراري يغطي 23% . ماذا حدث و قد كان التوليد الحراري يغطي 40% من الطاقة التوليدية ؟ يبدو أن نصف وحدات توليد الكهرباء الحرارية قد صارت خارج الخدمة و بنفس الأسباب التي كانت في العام الماضي و هي عدم توفر قطع الغيار و عدم توفر وقود الفرنيس و عدم متابعة المخزون منهما لتبليغ وزارة المالية قبل أن ينفدا . كان من الأولى لبعض محطات توليد الكهرباء أن تبادر و تُدخل وحداتها المتوقفة في الصيانة السنوية الشتوية إختصارا للوقت حتى تعود فورا مع إنتهاء الشتاء و لكن صار الأمر كما هو في إهمال تام لقطاع الكهرباء و كأن أمره لا يهم أحدا من المسؤولين الذين يهتمون بقطاعي النفط و المعادن . لذلك لا بد و كما دعوت سابقا أن يعود قطاع الكهرباء كسابق عهده الإول هيئة قومية للكهرباء بكامل صلاحياتها و تتبع لمجلس الوزراء . لقد زيدت تعرفة الكهرباء مع بداية هذه السنة بنسبة 600 % و قيل تبريرا لذلك حتى يقدر قطاع الكهرباء من تغطية كل لوازمه من وقود الديزل و الفرنيس و من قطع الغيار فهل هذا إعتراف برفع الدعم كليا عن الكهرباء ؟ طيب , منذ عهد الإنقاذ لم يكن إيراد الكهرباء يتم مراجعته بواسطة المراجع العام أو يتم تضمينه في الميزانية , فأين كان يذهب ؟ و ما هو الوضع حاليا ؟ المسائل المالية في قطاع الكهرباء تتطلب المراجعة خاصة ما يخص المواطن المغبون من شرائه لأعمدة و أسلاك و عدادات توصيل الكهرباء لمنزله إن كان الخط بعيدا من منزله ثم بعد ذلك مطالبته برسوم توصيل للكهرباء و تأجير العداد له و هو الذي دفع ثمنه ! و في المقابل لا ينال أي تعويض من قطاع الكهرباء عندما يتسبب إنخفاض الفولت أو إرتفاعه في تلف موتورات الثلاجات و المكيفات و المراوح أو في تسبب الحرائق . في مقالة لي سابقة في العام الماضي بعنوان ( تفاقم قطوعات الكهرباء بسبب الإهمال ) عددت أسباب القصور في قطاع الكهرباء كما أراه في الاتي : 1 – هيمنة المتمكنين المتأسلمين في الكهرباء من مجموعة أسامة عبد الله و معتز موسى الذين إستولوا على قطاع الكهرباء بعد حل الهيئة القومية للكهرباء و تحولها إلى وزارة الكهرباء و السدود في عام 2010 فهم قد ورثوا الكهرباء من إخوانهم المتمكنين من مجموعة مكاوي بعد صراع الطرفين الإخوانيين و الذي كانت نتيجته إبعاد مكاوي من الكهرباء إلي السكك الحديدية فتبعه بعض من جماعته إليها و آثر البعض الآخر الإغتراب . هؤلاء المتمكنون الجدد لا زالوا حتى اليوم يهيمنون علي قطاع الكهرباء حتى عند ذهاب الصف الأول منهم يظهرون في الصف الثاني و الثالث ! هؤلاء لم تمسهم يد لجنة إزالة التمكين حتى اليوم فاستقووا علي الوزير و وكلاء وزارته و صاروا يطلعونهم بما يريدون إطلاعهم عليه و يخفون عنهم ما يريدون إخفاءه لأنهم الأكثر علما ببواطن أمور أجندتهم . 2 – عدم تطبيق توصيات لجنة التسيير لإعادة هيكلة شركات الكهرباء الأربع و جمعها في شركة موحدة أو إعادتها للهيئة القومية للكهرباء كما كانت , فقد كوّن السيد وزير الطاقة و التعدين المقال تلك اللجنة و قامت بواجبها خير قيام و إستعانت بخبراء في تقويم و ترتيب الوظائف ثم سلمت تقريرها للوزارة منذ ديسمبر قبل الماضي و لم يحدث شئ بعد ذلك , و بعدها كوّن السيد الوزير لجنة اخرى لتقوم بنفس عمل اللجنة الأولى و بدون نتيجة تذكر , فماذا يعني ذلك ؟ 3 –لقد تم ترك كل شئ كما هو دون تغييررغما عن الوقت الذي مضى علي التشكيل الوزاري الأول فلم يطبق البرنامج الإسعافي الذي شاركت به لقحت , خاصة ما به من إعادة وحدات توليد الكهرباء المتعطلة إلي الخدمة بعد توفير قطع الغيار و صيانتها و رفع الكفاءة بها . 4 – التراخي و التباطؤ في ديناميكية العمل في قطاع الكهرباء و في الوقوف علي أماكن الخلل و عمل الإصلاحات الفورية اللازمة و في إستشراف الأعطال قبل حدوثها حتى يتم تفاديها أو عمل الإستعدادات لها إذا لم يمكن تفاديها . 5 – وضع الخطط للإرتقاء بقطاع الكهرباء علي المدى المتوسط خلال الفترة الإنتقالية عن طريق إستعمال التكنولوجيا الحديثة حتى تتم تغطية عجوزات التوليد الكهربائي و تنتهي بذلك قطوعات الكهرباء المضنية . 6 – وجوب تطبيق الشفافية في توضيح حقائق مشاكل الكهرباء و في إعلان تقارير لجان التحري للملأ .
